أسماء
وعلى غير المصمت . قوله ( من ديباج ( فان الظاهر أنها من ديباج فقط لامنه ومن غيره . إلا أن يصار إلى المجاز للجمع كما ذكر ، نعم يمكن أن يكون التقدير بالشير لطول تلك اللبنة لا لعرضها فيزول الإشكال . وفى الحديث أيضا دليل على استحباب التجمل بالثياب والاستشفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الأدب المفرد للبخارى أنه كان يلبسها للوفد والجمعة . وقد وقع عند ابن أبى شيبة من طريق حجاج بن أبي عمرو عن أنها قالت كان يلبسها إذا لقى العدو وجمع ) . وأخرج الطبراني من حديث على النهي عن المكفف بالديباج وفى إسناده محمد بن جحادة عن أبي صالح عن عبيد بن عمير ، وأبو صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف . وروى البزار من حديث معاذ بن جبل ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير ، فقال له : طوق من نار ، وإسناده ضعيف . وقد أسلفنا أنه استدل بعض من جوز لبس الحرير بهذا وهو استدلال غير صحيح، لأن لبسه صلى الله عليه وآله وسلم للجبة المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز لبس الثوب الخالص الذى هو محل النزاع ، ولو فرض أن هذه الجبة جميعها حرير خالص لم يصلح هذا الفعل للاستدلال به على الجواز لما قلنا من الجواب على الاستدلال بحديث مخرمة
۳ - ( وعن معاوية قال : نهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم عَنْ رُكُوبِ السَّمَارِ وَعَنْ لَبْس الذَّهَبِ إلا مقطعا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبو دَاوُدَ والنساني )
الحديث أخرجه أبو داود في الخاتم والنسائى فى الزينة بإسناد رجاله ثقات إلا ميمون القتاد وهو مقبول ، وقد وثقه ابن حبان ، وقد رواه النسائى من غير طريقه ، وقد اقتصر أبو داود في اللباس منه على النهى عن ركوب النمار وكذلك ابن ماجه . ورواه أبو داود من حديث المقدام بن معد يكرب ومعاوية . وفيه النهي عن لبس الذهب والحرير وجلود السباع ، وفى إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال معروف ( قوله عن ركوب النمار ( في رواية ( النمور : فكلاهما جمع نمر بفتح النون وكسر الميم ، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم ، وهو أخبث وأجرأ من الأسد ، وهو منقط الجلد نقط سود ، وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه . وإنما نهى عن استعمال جلوده لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زى العجم ، و عموم النهي شامل للمذكى وغيره ( قوله وعن لبس الذهب إلا مقطعا ) لابد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه لا بما فوقه جمعا بين الأحاديث . قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود : والمراد بالنهى الذهب الكثير لا المقطع قطعا بسيرة منه تجعل حقة أو قرطا
سبع
الجزء 02 — ص ٩٨