...
أحدكم في الماء الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ، ولفظ الترمذى ثم يتوضأ منه ، ولفظ الباقين و تم ) يغتسل منه ( ) .
( قوله الدائم ) تقدم تفسيره ( قوله الذي لا يجرى ) قيل هو تفسير للدائم والإيضاح لمعناه وقد احترز به عن راكد يجرى بعضة كالبرك ؛ وقيل احترز به عن الماء الراكد لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى ، ولهذا لم يذكر البخارى هذا القيد حيث جاء بلفظ الراكد بدل الدائم ، وكذلك مسلم في حديث جابر . وقال ابن الأنباري : الدائم من حروف الأضداد ، يقال للساكن والدائر. وعلى هذا يكون قوله لا يجرى صفة مخصصة الأخذ معنى المشترك . وقيل الدائم والراكد مقابلان للجارى، لكن الدائم الذي له تبع ، والراكد الذي لا نبع له ( قوله ثم يغتسل فيه ( ضبطه النووى في شرح مسلم بضم اللام . قال فى الفتح : : وهو المشهوار . قال النووي أيضا : وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع يبولن ثم نصبه باضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع ، فاما الحزم فلا مخالفة بينه وبين الأحاديث الدالة على أنه يحرم البول في المساء الدائم على انفراده و الغسل على انفراده كما تقدم فى باب بيان زوال تطهيره لدلالته على تساوي الأمرين في النهي عنهما . وأما النصب فقال النووى : لايجوز لأنه يقتضى أن المنهى عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهى عنه سواء أراد الاغتسال فيه أم لا ، و ضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد ، فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب ، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر ، و تعقبه ابن هشام في المغنى فقال : إنه وهم وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا فى المعية ، قال : وأيضا ما أورده إنما جاء من قبيل المفهوم لا المنطوق وقد قام دليل آخر على عدم إرادته ونظيره إجازة الزجاج والزمخشري في قوله تعالى ـ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق" - كون تكتموا مجزوما وكونه منصوبا مع أن النصب امخ معناه النهى اهـ . وقد اعترض الجزم القرطبي بما حاصله أنه لو أراد النهي عنه لقال ثم يغتسلن" بالتأكيد ، وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النبى أن لا يعطف عليه نهى آخر غير مؤكد لاحتمال أن يكون للتأكيد معنى فى أحدهما ليس فى الآخر اهـ . والحاصل أنه قد ورد النهي عن مجرد الغسل من دون ذكر للبول كحديث أبي هريرة المتقدم في باب بيان زوال تطهير الماء ، وورد النهي عن مجرد البول من دون ذكر للغسل كما في صحيح مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد ، والنهي عن كل واحد منهما على انفراده مستلزم النهي عن فعلهما جميعا بالأولى : وقد ورد النهي عن الجمع بينهما في حديث الباب
الجزء 01 — ص ٤٤