نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٤٣٣

قال : واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضا ، ولم يرد فى الأحاديث كما قال الحافظ تعيين الأصبع التي يستحب وضعها ، وجزم الـ ، وجزم النووى بأنها المسبحة وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة م لا باب الأذان أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة جابر بن سمرة قال وكان بلال يُؤَذِّنَ إِذا زَالَتِ الشمس لم يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فاذا خرج أقلام حين راه ، رواه أحمد ومُسلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسائى ) . ( قوله لا يخرم ) أى لا يترك شيئا من ألفاظه . الحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير ، وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر لما سيأتى . وفيه أيضا و أن المقيم لإيقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة .. وقد أخرج ابن عدى من حديث أبى هريرة مرفوعا : المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة ، وضعفه ، ولعل تضعيفه له لأن في إسناده شريكا القاضي : وقد أخرج البيهق نحوه عن على رضى الله عنه من قوله ، وقال ليس بمحفوظ . ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمه ، وفيه معارك وهو ضعيف .. ويعارض حديث الباب وما فى معناه ما عند البخارى ومسلم وأبي داود والترمذى والنسائي بلفظ أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ، أي تخرجيت لأنه يدل على أن المقيم شريع في الإقامة قبل خروجه ، ويمكن الجمع بين الخليثين بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيشرع في الإقامة عند أول رؤيته له قبل أن يراه غالب الناس ، ثم إذا رأوه قاموا ، ويشهد لهذا ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب ( إن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف ، . صحيح مسلم وسنن أبي داود و مستخرج أبي عوانة ( أنهم كانوا يعدلون الصفوف قبل صلى الله عليه وآله وفي حديث أبي قتادة أنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن ، نغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم الانتظار . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر حديث الباب : وفيه أن الفريضة تغنى عن تحية المسجد انتهى جه وسلم يقع ۲ - ( وعن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قالَ الا متعن أحد كم أذان بلال مِن تَفُورِهِ فَانَّهُ يُؤذَنَ أَوْ قَالَ يُنادى بليل كُمْ ليرجع الحكم ويوقظ نامكم : رَوَاهُ الجماعة إلا الترمذي) .
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.