يقول : المتعمد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها فصارت دينا عليه ، والدين لا يسقط إلا بأدائه ، إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق ، وإن قول النووى في شرح مسلم بعد حكاية قول من قال : لا يجب القضاء على العامد أنه خطأ من قائله وجهالة من الإفراط المذموم . وكذلك قول المقبلى فى المنار إن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب ولا سنة إلى آخر كلامه من التفريط ( قوله لا كفارة لها إلا ذلك ) استدل بالحصر الواقع فى هذه العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثانى ، وسيأتى الكلام على ذلك عند الكلام على حديث عمران ابن حصين من آخر هذا الباب . والأمر بفعلها عند الذكر يدل على وجوب المبادرة بها فيكون حجة لمذهب من قال بوجوبه على الفور ، وهو الهادى والمؤيد بالله والناصر وأبو حنيفة وأبو يوسف والمزنى والكرخي . وقال القاسم ومالك والشافعي ؛ وروى عن المؤيد بالله إنه على التراخى ، واستدلوا فى قضاء الصلاة بما فى بعض روايات حديث نوم الوادى من « أنه لما استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادى ) ورد بأن تتأخير لمانع آخر ، وهو ما دل عليه الحديث بأن ذلك الوادى كان به شيطان ، ولأهل القول الأول مختصة بقضاء الصلاة ، وكذلك أهل القول الآخر
واعلم
المصنف
رحمه
حجج
غير
أن الصلاة المتروكة فى وقتها لعذر النوم والنسيان لا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر لها لهذا العذر قضاء وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول، لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء لا قضاء ، فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينتهض دليل يدل على القضاء والحديثان يدلان على وجوب فعلي الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان ، وهو إجماع . قال الله تعالى بعد أن ساق حديث أبى هريرة ، وفيه أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور ، وأنها تقضى فى أوقات النهى وغيرها ، وإن مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه لها ، لقوله « لا كفارة لها إلا ذلك وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه انتهى . ۳ - ( وعن أبي قتادة قال ، ذكرُوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصَّلاةِ فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تفريط ، إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نَسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها و رَوَاهُ النسائى والترمذي وصححه ) .
عن
ترا
الحديث أخرجه أيضا أبو داود من حديثه. قال الحافظ : وإسناده على شرط مسلم ورواه مسلم بنحوه في قصة نومهم فى صلاة الفجر ولفظه : ليس في النوم تفريط ، إنما
الجزء 02 — ص ٣٠