نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٤٢

المسلمين مدة ببلغه فيها وجوب الصلاة ، وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس ، فقد اختلف الناس فى ذلك ، فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف ، منهم مالك والشافعى إلى أنه لا يكفر بل يفسق ، فان تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ، ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر ، وهو " مروى عن على بن أبي طالب عليه السلام ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحق بن راهويه ، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي . وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى . احتج الأولون على عدم الكفر بقول الله عز وجل - إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - وبما سيأتى فى الباب الذي بعد هذا من الأدلة . واحتجوا على قتله بقوله تعالى - فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم - وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) الحديث متفق عليه . وتأولوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة . وسائر أحاديث الباب على أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهى القتل ، أو أنه محمول على المستحل ، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر ، أو على أن فعله فعل الكفار واحتج أهل القول الثانى بأحاديث الباب . واحتج أهل القول الثالث على عدم الكفر بما احتج به أهل القول الأول ، وعلى عدم القتل بحديث ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث وليس فيه الصلاة . والحق أنه كافر يقتل ، أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم ، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة ، فتركها مقتض بجواز الإطلاق ، ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون لأنا نقول : لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة و استحقاق الشفاعة ، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التى سماها الشارع كفرا ، فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس فى مضيقها . وأما أنه يقتل فلأن حديث : أمرت أن أقاتل الناس ، بقضى بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له ، وكذلك سائر الأدلة المذكورة في الباب الأول ، ولا أوضح من دلالتها على المطلوب، وقد شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، فقال - فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم - فلا يخلى من لم يقم الصلاة. وفى صحيح مسلم ( سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن أنكر فقد برئ عنقه ، ومن كره فقد سلم ، ولكن من رضى وتابع ، فقالوا ألا نقاتلهم ؟ ا قال لا ما صلوا ، فجعل الصلاة هى المانعة من مقاتلة أمراء الجور ، وكذلك قوله الخالد -
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.