٣٣٦
D
( قوله والذى أكرمك ) وفى رواية إسماعيل بن جعفر عند البخاري ( والله ) ( قوله أفلح إن صدق ) وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر : ( أفلح وأبيه إن صدق ، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق ، ولأبي داود مثله . فان قيل : ما الجامع بين هذا وبين النهى بالآباء ؟ . أجيب عن ذلك بأنه كان قبل النهى ، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد
شن
الخلف
بها الحلف ، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال : ورب أبيه ، أو أنه خاص ويحتاج إلى دليل . وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال : هو تصحيف وإنما كان والله فقصرت اللامان ، واستنكره القرطى ، وغفل القرافى فادعى أن الرواية بلفظ « وأبيه ، لم تصح وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر وهو صحيح الامرية فيه . قال الحافظ : وأقوى الأجوبة الأولان : والحديث يدل على فرضية الصلاة وماذكر معها على العباد . قال المصنف رحمه الله : وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد انتهى . وقد أوجب قوم الموثر ، وآخرون ركعتي الفجر ، وآخرون صلاة الضحى ، وآخرون صلاة العيد وآخرون ركعتي المغرب ، وآخرون صلاة التحية ، ومنهم من لم يوجب شيئا من ذلك. وجعل هذا الحديث صارفا لما ورد بعده من الأدلة المشعرة بالوجوب . وفي الحديث أيضا دليل على عدم وجوب صوم عاشوراء وهو إجماع ، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة وفيه غير ذلك. وفى جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندى ، في مبادئ التعليم لا يصح التعلق به فى صرف ما وراد بعده وإلا لزم قصر واجبات
وقع
، لأن
الشريعة بأسرها على الخميس المذكورة، وإنه خرق للإجماع وإبطال الجمهور الشريعة
4
فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيحا ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما ، وفى المسألة خلاف ، وهذا أرجح القولين والبحث مما ينبغى لطالب الحق أن يمعن النظر فيه ويطيل التدبر ، فان معرفة الحق فيه من أهم المطالب العلمية لما ينبني عليه من المسائل البالغة إلى حد يقصر عنه العد . وقد أعان الله وله الحمد على جمع رسالة في خصوص هذا المبحث ، وقد أشرت إلى هذه القاعدة في عدة مباحث في غير هذا الباب وهذا موضع عرض ذكرها فيه
-
باب قتل تارك الصلاة
- ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم قال وأميرت أن أقاتل النَّاسِ حَتى يَشْهَدُوا أَن لا إله إلا الله وأن محمدًا رَسُولُ الله .. ويقيموا الصَّلاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكاة ، فاذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا منى دِمَنْ هُمْ
الجزء 01 — ص ٣٣٦