مما أجمع الناس عليه ، وهكذا نقل الإجماع محمد بن جرير الطبرى . وأما قوله تعالى
فاعتزلوا النساء في المحيض - فالمراد اعتز لوا وطأهن
باب وطء المستحاضة
١ - ا عن عكرمة عن حمنة بنت جحش و أنها كانت تستحاض
((
وكان زوجها يجامعها ( )
۲ - ( وعنه أيضا قال وكانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها وَعَنْهُ يغشاها ، رَوَاهُما أبو دَاوُدَ ، وكانت أم حبيبة تحتَ عَبْدِ الرَّحمن بن عوف
كذا في صحيح مسلم ، وكانت حمنة ستخت طلحة بن عبيد الله ) : أما حديثه الأول فأخرجه أيضا البيهنى . قال النووى : وإسناده حسن . وأما حديثه الثاني ففي إسناده معلى وهو ثقة ، وكان أحمد لا يروى عنه لأنه كان ينظر في الرأي . وفى سماع عكرمة بن عمار من حمنة ومن أم حبيبة نظر قاله المنذرى . وهما يدلان على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم، وهو قول الجمهور ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصرى وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن سلمان وبكر بن عبد الله المزنى والأوزاعي والثورى ومالك وإسحاق والشافعي وألى ثور ، واستدلوا بما في الباب . وقال النخعى والحكم : إنه لا يأتيها زوجها ، وكرهه ابن سيرين ، وروى عن أحمد المنع أيضا . و لعل أهل القول الأول يقيدون ذلك بأن لا تعلم بالأمارات أو العادة أن ذلك الدم دم حيض ؛ وفي احتجاجهم بروايتي عكرمة نظر لأن غايتهما أنه فعل صحابى ولم ينقل فيه التقرير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الإذن له بذلك ، ولكنه ينبغى التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل، ولم يرد في ذلك شرع يقتضى المنع منه . وقد استدل القائلون بعدم الجواز أيضا بما رواه الخلال باسناده إلى عائشة قالت و المستحاضة لايخشاها زوجها ، قالوا : ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض ، وقد منع الله من وطء الحائض معللا بالأذى والأذى موجود في المستحاضة فثهت التحريم
في حقها .
الجزء 01 — ص ٣٣٠