وقد تقيف بأنه حجة عليهم لالهم ، لأن قوله ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء ، إنما انجاس القوم على أنفسهم بعد قول الصحابة قوم أنجاس صريح في نفي النجاسة الحسية التي هي محل النزاع ، ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد و الاستقذار . وعن حديث أبي ثعلبة بأن الأمر بغسل الآنية ليس لتلونها برطوباتهم بل لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيها : يدل على ذلك ما عند أحمد وأبى داود من حديث أبي ثعلبة أيضا بالفظ « إن أرضنا أرض أهل كتاب ، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم ، وسيأتي . ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير عن الكفار وإهانة لهم ، وهذا وإن كان مجازا فقرينته ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة ، وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سوارى المسجد . وأكل من الشاة التى أهدته له يهودية من خيبر. وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر. وأكل من خبز الشعير والإهالة لما دعاه إلى ذلك يهودى ، وسيأتي في باب آنية الكفار ، وما سلف من مباشرة الكتابيات والإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها ، وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة وهي آخر ما نزل ، وإطعامه صلى الله عليه وسلم وأصحابه للوفد من الكنمار من دون غسل للآنية ولا أمر به ، ولم ينقل توقى رطوبات الكفار عن السلف الصالح ، ولو توقوها لشاع. قال ابن عبد السلام : ليس من التقشف أن يقول أشترى من سمن المسلم لامن سمن الكافر لأن الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك . وقد زعم المقبلى فى المنار أن الاستدلال بالآية المذكورة على نجاسة الكافر وهم لأنه حمل لكلام الله ورسوله على اصطلاح حادث ، وبين النجس في اللغة والنجس في عرف المتشرعة عموم وخصوص من وجه ، فالأعمال السيئة نجسة لغة لا عرفا ، والخمر نجس عرفا وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة والعذرة نجس في العرفين فلا دليل في الآية انتهى ولا يخفاك أن مجرد تخالف اللغة ، والاصطلاح في هذه الأفراد لا يستلزم عدم صحة الاستدلال بالآية على المطلوب ، والذي في كتب اللغة أن النجس ضد الطاهر . قال فى القاموس : النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتف وعضد فن الطاهر انتهى . فالذى ينبغى التعويل عليه فى عدم صحة الاحتجاج بها هو ما عرفناك ، وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حيا وميتا ، أما الحى فاجماع ، وأما الميت ففيه خلاف. فذهب أبو حنيفة ومالك ، ومن أهل البيت الهادى والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب إلى نجاسته ، وذهب غيرهم إلى طهارته ؛ واستدل صاحب البحر للأولين على النجاسة بنزح زمزم من الحبشي ، وهذا مع كونه من فعل ابن عباس كما أخرجه الدارقطني عنه وقول الصحابي وفعله لا ينهض للاحتجاج به على الخصم محتمل أن يكون للاستقدار لاللنجاسة ، ومعارض بحديث الباب وتحديث ابن عباس نفسه عند الشافعي والبخاري تعليقا بلفظ
،
الجزء 01 — ص ٣٢