نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٠٠٣

T احكامه حتى الخطا الى ذلك قوم ، وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم ، وفيه أنه ربما أداه اجتهاده إلى الأمر فيحكم به ، ويكون في الباطن بخلاف ذلك : قال الحافظ : لكن مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه صلى الله عليه وآله وسلم لثبوت عصمته ، واحتج من منع التا بأنه لوجاز لوقوع الخطأ في حكمه للزم أمر المكالفين بالخط الثبوت الأمر باتباعه في جميع اقال تعالى - فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم - الآية ، وبأن الإجماع معصوم من الخط فالرسول أولى بذلك : وأجيب عن الأول بأن الأمر إذا استازم الا محذور فيه لأنه موجود فى حق المقلدين فإنهم مأمورون باتباع المفتى والحاكم ولو جاز عليه الخطل : وأجيب عن الثاني برد الملازمة ، فإن الإجماع إذا فرض وجوده دل على أن هستند هم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرجع الاتباع إلى الرسول لا إلى نفس الإجماع: قال الحافظ : وفى الحديث أيضا أن من ادعى مالا ولم يكن له بينة فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ فى الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم . والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم صلى الله عليه وآله وسلم بالشيء في الظاهر ويكون الأمر في الباطن بخلافه ، ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه محال عقلا ولا نقلا . وأجاب من منع يان الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة فى فصل الخصومات المبنية على الإقرار أو البيئة ، ولا مانع من وقوع ذلك فيها ، ومع ذلك لايقر على الخطا ، وإنما الذي يمتنع وقوع الخط! فيه أن يخبر عن أمر بأن الحكم الشرعى فيه كذا ويكون ذلك ناشئا عن اجتهاده فإنه لا يكون ا إلا حقا لقوله تعالى ـ وما ينطق عن الهوى - . وأجيب بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعى فيعود الإشكال كما كان ، والمقام يحتاج إلى بسط طويل ومحله الأصول فليرجع إليها . قال. الطحاوى : ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرتة أو النحو ذلك إن كان فى الباطن كما هو فى الظاهر نفذ على ما حكم به ، وإن كان في الباطن على لخلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكن الحكيم . وجبا للتمليك ولا الإزالة ا ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرها وهو قول الجمهور، ومعهم أبو يوسف . وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان فى مال وكان الأمر فى الباطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبا لحله للمحكوم له ، وإن كان فى نكاح أو طلاق فإنه ينفذ ظاهرا وباطنا ا وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال : واحتجوا لما عداه بقصة المتلاعنين فإنه ا صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيا رماها به : قالوا : فيؤخذ من هذا أن كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان الباطن بخلافه وأن حكم الحاكم يحدث فى ذلك التحريم والتحليل بخلاف الأموال : وتعقب بأن الفرقة في اللعان إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه ،
الجزء 08 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.