نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٨١١

- تنه الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد ، وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم : وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشاغل به ، فقد وقع الكلام في أيهما أولى : يعنى هل العلم أو العمل والإنصاف أن يقال كل ما زاد على ما هو فى حق المكلف فرض عين : فالناس فيه على قسمين : من وجد من نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدى ، ومن وجد من نفسه قصورا فإقباله على العبادة أولى به لعسر اجتماع الأمرين ، فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه . والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران لعدم حصول الأول له وإعراضه عن الثانى انتهى ( قوله إن أعظم المسلمين الخ ) هذا لفظ مسلم ، ولفظ البخارى ( إن أعظم الناس جرما ) قال الطيبي : فيه من المبالغة أنه جعله عظيما ثم فسره بقوله جرما ليدل على أنه نفسه جرم ، قال : وقوله فى المسلمين : أي في حقهم ( قوله فحرم ) بصم الحاء المهملة وتشديد الراء . قال ابن بطال عن المهاب : ظاهر الحديث يتمسك به القدرية فى أن الله يفعل شيئا من أجل شيء وليس كذلك، بل هو على كل شيء قدير فهو فاعل السبب والمسبب، ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله . وقال غيره : أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل وإنما ينكرون وجوبه فلا يمتنع أن يكون الشيء الفلاني تتعلق به الحرمة إن سئل عنه فقد سبق القضاء بذلك إلا أن السؤال علة للتحريم. وقال ابن التين : قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله ، وهى منعهم التصرف فيا كان حلال قبل مسألته . وقال القاضي عياض : المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين لا الذى هو بمعنى الإثم المعاقب عليه ، لأن السؤال كان مباحا ، ولهذا قال « سلونى ) وتعقبه النووى فقال : هذا الجواب ضعيف أو باطل . والصواب الذى قاله الخطابي والتيمى وغيرهما أن المراد بالجرم : الإثم ، والذنب حملوه على من سأل تكلفا وتعنتا فيا لا حاجة له به إليه، وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه لقوله تعالى - فاسألوا أهل الذكر - فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولاعتب، فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى : قال : ويؤخذ منه أن من عمل شيئا أضر به غيره كان آثما : وأورد الكرماني ! على الحديث سؤالا فقال : السؤال ليس بجريمة ، ولئن كان فليس بكبيرة ، ولئن كان فليس بأكبر الكبائر : وأجاب أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببا لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم لأنه صار سببا لتضييق الأمر على جميع المكلفين ، فالقتل مثلا كبيرة ولكن مضرته راجعة إلى المقتول وحده أو إلى من هو منه بسبيل بخلاف صورة المسئلة قضررها | عام للجميع انتهى ، وقد روى ما يدل على أنه قد وقع فى زمنها حصلى الله عليه وآله وسلم !
الجزء 08 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.