نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٣٩

| | - - ۲۳۸ وفي حديث البراء ( توضئوا منها ، وفى حديث ذى الغرة الآتى ( أفنتوضا من لحومها ؟ قال نعم ، فلا يصلح تركه صلى الله عليه وآله وسلم للوضوء فما مست النار ناسخا لها لأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه ، بل يكون فعله الخلاف ما أمر به أمرا خاصا بالأمة دليل الاختصاص به . وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة وقل من يتنبه لها من المصنفين في مواطن الترجيح واعتبارها أمر لابد منه ، وبه يزوله الإشكال في كثير من الأحكام التى تعد من المضايق ، وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب في جمل من المسائل التي عدها الناس من المعضلات ، وسيمر بك في هذا الشرح من مواطن اعتبارها ما تنتفع به إن شاء الله تعالى ، وقد أسلفنا التنبيه على ذلك . فان قلت هذه القاعدة توقعك فى القول بوجوب الوضوء مما مست النار لمطلقا ، لأن الأمر بالوضوء مما مست النار خاص بالأمة كما ثبت من حديث أبى هريرة مرفوعا عند مسلم وأنى داود والترمذى والنسائى بلفظ « ترضئوا مما مست النار وهو عند مسلم من حديث عائشة مرفوعا ، وفى الباب عن أبي أيوب وأبي طلحة وأم حبيبة وزيد بن ثابت وغيرهم فلا يكون تركه للوضوء مما مست النار ناسخا للأمر بالوضوء منه ولا معارضا لمثل ما ذكرت في لحوم الإبل . قلت إن لم يصح منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا مجرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء مما مست النار فالحق عدم النسخ وتحتم الوضوء علينا منه واختصاص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بترك الوضوء منه ، وأى ضير فى التمذهب بهذا المذهب وقد قال به ابن عمر وأبو طلحة وأنس بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو غرة الهذلي وعمر بن ، عبد العزيز وأبو مجلز لاحق بابن حميد وأبو قلابة ويحيى بن يعمر والحسن البصري والزهرى صرح بذلك الحازمي في الناسخ والمنسوخ . وقد نسبه المهدى فى البحر إلى أكثر هؤلاء وزاد .. الحسن البصرى وأبا مجلز ، وكذلك النووى فى شرح مسلم ، قال الحازمي : وذهب بعضهم إلى أن المنسوخ هو ترك الوضواء مما مست النار ، والناسخ الأمر بالوضوء منه ، قال : وإلى هذا ذهب الزهرى وجماعة وذكر لهم متمسكا. ويؤيد وجوب الوضوء مما مست النار أن : حديث ترك الوضوء منه له علتان ذكرهما الحافظ فى التلخيص ، وحديث عائشة و ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء مما مست النارحتى قبض ، وإن قال الجوزجانى إنه باطل فهو متأيد بما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم من الوضوء لكل صلاة حتى كان ذلك ديدنا له وهجيزا وإن خالفه مرة أو مرتين .. إذا تقرر لك هذا فاعلم أن الوضوء المسأمور به هو الوضوء الشرعي ، والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها ، ولا متمسك لمن قال إن المراد به غسل اليدين . وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من هموم ما مست النار ، ففي حديث البراء الآتى : لا توضئوا منها ، وفي حديث ذى الغرة
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.