نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٢٢٤٩

J - ۲۹۸ - إبراهيم < وحجة هذا نيته : السابع مثل هذا إلا أنه لم ينو شيئا فهو يمين بكفرها وهو قول الأوزاعي ؛ وحجة هذا القول الظاهر قوله تعالى ـ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم - فإذا نوى به الطلاق لم يكن يمينا ، فاذا أطلق ولم ينى شيئا كان يمينا . الثامن مثل هذا أيضا إلا أنه إن لم ينوشيئا فواحدة باثنا إعمالا للفظ التحريم ، هكذا في إعلام الموقعين ولم يحكه عن أحد ، وقد حكاه ابن حزم عن النخعي . التاسع أن فيه كفارة ظهار . قال ابن القيم : صح عن ابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وعثمان البتى وهو إحدى الروايات عن أحمد القول أن الله تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا ، فالتصريح بالتجريم أولى : قال ابن القيم : وهذا أقيس الأقوال . ويؤيده أن الله تعالى لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم ، وإنما ذلك إليه تعالى ، وإنما جعل له مباشرة الأقوال والأفعال التي يترتب عليها التحريم ، فاذا قال : أنت على كظهر أمى ، أو أنت على حرام فقد قال المنكر من القول والزور وكذب على الله تعالى فانه لم يجعلها عليه كظهر أمه ولا جعلها عليه حراما فقد أوجب بهذا القول المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهى كفارة الظهار . العاشر أنها تطليقة واحدة وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب وقول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضى التحريم بالثلاث بل يصدق بأقله ، والواحدة متيقنة فحمل اللفظ عليها . الحادى عشر أنه ينوى ما أراد من ذلك فى إرادة أصل الطلاق وعدده وإن نوى تحريما بغير طلاق فيمين مكفرة . قال ابن القيم : وهو قول الشافعي ، وحجة هذا القول أن اللفظ صالح لذلك كله فلا يتعين واحدة منها إلا بالنية . وقد تقدم أن مذهب الشافعي هو القول الخامس وهو الذى حكاه عنه فى فتح الباري ، بل حكاه عنه ابن القيم نفسه . الثاني عشر أنه ينوى أيضا ما شاء من عدد الطلاق ، إلا أنه إذا نوى واحدة كانت بائنة ، وإن لم ينو شيئا فإيلاء ، وإن نوى الكذب فليس بشيء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه هكذا قال ابن القيم . وفي الفتح عن الحنفية أنه إذا نوى اثنتين فهي واحدة بائنة ، وإن لم ينو طلاقا فهو يمين ويصير موليا : وفى رواية عن أبى حنيفة أنه إذا نوى الكذب دين ولم يقبل فى الحكم ولا يكون مظاهرا عنده نواه أو لم ينوه ، ولو صرح به فقال : أعنى به الظهار لم يكن مظاهرا ؛ وحجة هذا القول احتمال اللفظ ، الثالث عشر أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال . قال ابن القيم : صح ذلك من أبي بكر وعمر بن الخطاب و ابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعباد الله بن عمرو و عكرمة وعطاء وقتادة و الحسن والشعي وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار وجابر بن زيد وسعيد بن جبير ونافع والأوزاعي وأبى ثور وخلق سواهم ، وحجة هذا القول ظاهر القرآن ، فان الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقينا : الرابع عشر يتعين بها عتق رقبة . قال ابن القيم : صبح أيضا عن ابن عباس وأبي بكر وعمر وابن مسعود ! أنه يمين مغلظة
الجزء 06 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.