- Yo
وإن شاء أن يمسكها فليمسكها ، فأنها العدة التي أمن الله أن يُطلق كما النساء ، رواه الدارقطني ، وفيه تنبيه على تحريم الوطء والطلاق قبل
الغسل ) :
۲ - ( وعن عكرمة قال : قال ابن عباس : الطلاق على أربعة أوجه : وجهان حلال ، ووجهان حرام : فأما اللذان هُما خلال فأن" يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملاً مستبينا حَملها . وأما اللذان هما حرام" فأن بطلقتها حائِضًا ، أو يطلقها عند الجماع لا يدرى اشتمل الرحيم على ولد أم لا ، رواه الدارقطني ) .
ان
( قوله طلق امرأته ( اسمها آمنة بنت غفار كما حكاه جماعة منهم النووى وابن باطش : وغفار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء . وفى مسند أحمد أن اسمها النوار ( قوله وهي جائض ) فى رواية ( وهى فى دمها حائض () وفى أخرى للبيهقى ( أنه طلقها في حيضها . قوله فذكر ذلك عمر ) قال ابن العربي : سؤال عمر محتمل لأن يكون ذلك لكونهم لم بروا قبلها مثلها فسأله ليعلم . ويحتمل أن يكون لما رأى فى القرآن - فطلقوهن لعدتهن - ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك ( قوله مره فليراجعها ) قال ابن دقيق العيد : يتعلق بذلك مسألة أصولية وهى أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أولا ؟ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر : مره والمسألة معروفة فى كتب الأصول والخلاف فيها مشهور . وقد ذكر الحافظ في الفتح من مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط فان القرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورا بالتبليغ ، ولهذا وقع فى رواية أيوب عن نافع ( فأمره أن يراجعها » إلى آخر كلام صاحب الفتح . وظاهر الأمر الوجوب فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الصفة واجبة . وقد ذهب إلى ذلك مالك وأحمد في رواية ، والمشهور عنه وهو قول الجمهور الاستحباب فقط . قال فى الفتح : واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك ، لكن صحح صاحب الهداية من الحنفية أنها واجبة . والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها ولأن الطلاق لما كان محرما فى الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة . واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهى حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر . وحكى ابن بطال وغيره الاتفاق إذا انقضت العدة أنه لا رجعة ، والاتفاق أيضا على أنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة . وتعقب الحافظ ذلك بثبوت الخلاف فيه كما حكاه الخناطى من الشافعية وجها ( قوله ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ظاهره جواز الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذى بلى الحيضة التي طلقها فيها ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو إحدى
الجزء 06 — ص ٢٥٠