نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٢١٩٦

i - ٢٤٥ - معمر أن تعدلوا بين النساء ، قال في الحب والجماع ، وعند عبيدة بن عمرو السلماني مثله ( قوله أن كانت جارتك بالفتح للهمزة وبالكسر كما قال فى الفتح ، والمراد بالحارة ههنا : المضرة ، أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لها : قال في الفتح : والأولى أن يحمل اللفظ هنا على معنييه لصلاحيته لكل منهما ، والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوى لكونهما عند شخص واحد وإن لم يكن حسيا ( قوله أوضاً منك ( من الوضاءة ، ووقع في رواية أوسم ، من الوسامة ، والمراد أجمل كأن الجمال وسمة : أى علامة ( قوله يريد يوم عائشة ) فيه دليل على أن مجرد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه في مرضه أو في غيره لا يكون محرما عليه بل يجوز له ذلك ، ويجوز للزوجات الإذن له بالوقوف مع واحدة منهن ( قوله إذا أراد أن يخرج سفرا ) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه، بل التعين القرعة من يسافر بها ، ويجرى القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين نسائه فلا يبدأ بأيتهن شاء ، بل يقرع بينهن فيبدأ بالتى تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بتقديم من اختار جاز بلا قرعة ( قوله أقرع ( استدل بذلك على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك . والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة . قال القاضي عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب الخطر والقمار . وحكى عن الحنفية إجازتها انتهى : باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه ۱ - ( عَن عائشة أن سودة بنت زمعة وهَبَتْ يَوْمَها لعائشة ، وكان النبي صلى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بقسم لعائشة يَوْمَها وَيَوْمَ سَوْدة ، متفق عليه - (4 : ) وَعَن عائشة في قوله تعالى - وإن امرأة خافت من بَعْلِها نُشُورًا أو إعراضاً ، قالت : هي المرأةُ تَكون عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكثِيرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طلاقتها ويتزوج غيرها تقولُ لَهُ : أمسكنى ولا تُطلقني ثم تزوج غيرى مد لله ة. وأنت في حل من النفقة على والقسم لى ، فذلِكَ قَوْلُهُ تعالى ـ فَلا جناح عليهما أن يصالحا بيتهما صلحا والصلح خير - ، وفي رواية قالت : هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيرِيدُ فراقها ، فتقول : أمسكي واقسم كى ما شئت ، قالت : فلا بأس إذا تراضيا ، متفق عليهما ) ، ( وعن عطاء عن ابن عباس قال : كان عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم تسع ، وكان يقسم ثمان ولا بقسم لواحدة قال
الجزء 06 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.