نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٢١٧٨

- ۲۲۷ - عن عبد الله بن عمرو من قوله العيب أخرجه أيضا النسائى وأعله : قال الحافظ : والمحفوظ كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره : وحديث على بن طلق قال الترمذى بعد أن حسنه سمعت محمدا يقول : لا أعرف لعلى بن طلق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا الحديث الواحد ، ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن على السحيمي ، وكأنه رأى أن آخر هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والبزار وقال : لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد حسن ، وكذا قال ابن عدي ، ورواه النسائى عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا ، وهو أصح عندهم من المرفوع : ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق : أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها ، فقال : سألتني عن الكفر وأخرجه النسائي بإسناد قوى . وفى الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأتى ، ومنها عن أبي بن كعب عند الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف : وعن ابن مسعود عند ابن عدى بإستاد واه ، وعن عقبة بن عامر عند أحمد بإسناد فيه ابن لهيعة ، وعن عمر عند النسائي والبزار بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف . وقد استدل بأحاديث الباب من قال إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهن ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم . وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعى أنه قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحريمه ولا فى تحليله شيء والقياس أنه حلال . وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه : وكذلك رواه الطحاوى عن ابن عبد الحكم عن الشافعي، وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن . عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، ، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك ، قال على المناصفة : قلت فبأي شيء حرمته ؟ قال : يقول الله عز وجل - فأتوهن من حيث أمركم الله - وقال ـ فأتوا حرثكم أنى شئتم - ـ الحرث لا يكون إلا فى الفرج . قلت : أفيكون ذلك محرما لما سواه ؟ قال : نعم ، قلت : فما تقول لو وطئها بين ساقيها أو فى أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أفى ذلك حرث ؟ قال : لا ، قلت فيحرم ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فلم تحتج بما لاحجة فيه ؟ قال : فإن الله قال - والذين هم لفروجهم حافظون - الآية ، قال : فقلت هذا مما يحتجون به للجواز أن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت يمينه ، فقلت له : أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك انتهى : وقد أجيب عن هذا بأن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله بالعقد ولا يقاس عليه غيره لعلم المشابهة في كونه مثله محلا للزرع ، وأما تحليل الاستمتاع فيها عدا الفرج فهو مأخوذ من دليل آخر ، ولكنه لا يخفى ورود ما أورده الشافعى على من استدل بالآية : وأما دعوى أن الأصل تحريم .
الجزء 06 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.