نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٢١٥٤

- ٢٠٣ - يكون الداعى مسلما على الأصح ، وأن يختص باليوم الأول على المشهور ، وأن لا بسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثانى ، وأن لا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر أو غيره ، وأن لا يكون له عذر ، وسيأتى البحث عن أدلة هذه الأمور إن شاء الله تعالى ( قوله دخل سارقا وخرج مغيرا ) بضم الميم وكسر الغين المعجمة اسم فاعل من أغار يغير : إذا نهب مال غيره ، فكأنه شبه دخوله على الطعام الذى لم يدع إليه بدخول السارق الذى يدخل بغير إرادة المالك لأنه اختفى بين الداخلين ، وشبه خروجه بخروج من نهب قوما وخرج ظاهرا بعد ما أكل : بخلاف الدخول فانه دخل مختفيا خوفا من أن يمنع ، وبعد الخروج قد قضى حاجته فلم يبق له حاجة إلى التستر ( قوله فان شاء طعم ) بفتح الطاء وكسر العين : أى أكل ( قوله وإن شاء ترك ( فيه دليل على أن نفس الأكل لا يجب على المدعو في عرس أو غيره ، وإنما الواجب الحضور، وصحح النووى وجوب الأكل ورجحه أهل الظاهر ، ولعل متمسكه فى الرواية الأخرى من قوله ( وإن كان مفطرا فليطعم » ( قوله فان كان صائما فليصل ) وقع فى رواية هشام بن حسان في آخره ، والصلاة : الدعاء ) ويؤيده ما وقع عند أبي داود من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع في آخر الحديث المرفوع فان كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليدع ، وهو يرد قول بعض الشراح أنه محمول على ظاهره ، وأن المراد فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها . وبرده أيضا حديث (الاصلاة بحضرة طعام » . وفي الحديث دليل على أنه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الأكل ، ولكن هذا بعد أن يقول للداعي إلى صائم كما في الرواية الأخرى فان عذره من الحضور بذلك وإلا حضر ، وهل يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعا ؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم. وأطلق الروياني استحباب الفطر ، وهذا على رأى من يجوز الخروج من صوم النفل . وأما من يوجب الاستمرار فيه بعد التلبس به فلا يجوزه ( قوله فذلك إذن له ( فيه دليل على أنه لا يجب الاستئذان على المدعو إذا كان معه رسول الداعى وأن كون الرسول معه بمنزلة الإذن : 月 باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان : - ) عن حميد بن عبدِ الرَّحْمَنِ الحميرى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا ، عَلَيْهِ فان أقربهما بابا أقربهما جوارًا ، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق ، رَوَاهُ أَحْمد وأبو داود )
الجزء 06 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.