.148-
فيكون ثابتا في ذمته إذا أبسر كنكاح التفويض : ويؤيده ما في حديث ابن عباس حيث قال فيه فاذا رزقك الله فعوضها ، قال فى الفتح : لكنه غير ثابت : وأجاب البعض باحتمال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه كما كفر عن الذى واقع امرأته فى رمضان ، ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريضي على تعليم القرآن وتعليمه والتنويه بفضل أهله : وأجيب بما تقدم من التصريح يجعل التعليم عوضا : وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداقا الشافعى وإسحق والحسن بن صالح ، وبه قالت العترة ، وعند المالكية فيه خلاف ، ومنعه الجنفية فى الحر وأجازوه فى العبد ، إلا فى الإجارة على تعليم القرآن فمنعوه مطلقا بناء على أن أصلهم في أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز : وقد تقدم الكلام على ذلك : وقد نقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية : وقال ابن العربى من العلماء : من قال زوجه على أن يعلمها من القرآن ، فكأنها كانت إجارة ، وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة : وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده : قال : والصحيح جوازه بالتعليم : وقال القرطبي : قوله ه علمها ، نص فى الأمر بالتعليم ، والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال : إن ذلك كان إكراما للرجل فان الحديث مصرح بخلافه : وقولهم إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقا : وفى الحديث فوائد : منها ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها ، وقد أطال الكلام على ما يتعلق بالحديث من الفوائد في الفتح ، وذكر أكثر من ثلاثين فائدة ، فمن أجب الوقوف على ذلك فليرجع إليه :
باب من تزوج ولم يسم صداقا
١ - ( عن علقمة قال : أتى عبد الله في امرأة تتزوجها رجل ، ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها ، قال : فاختلفوا إليه . فقال : أرى لها مثل مهر نسانها ولها الميراث وعلَيْها العدةَ ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بن سنان الأشجعي : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروح ابنة واشيق بمثل ما قضى ، رَوَاهُ الخمسة وصححه الترملى ) : الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقى وابن حبان وصححه أيضا ابن مهدى . وقال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة إسناده : وقال الشافعى: لا أحفظه من وجه يثبت مثله ، ولو ثبت حدیث بروع لقلت به ، وقد قيل إن فى راوى الحديث اضطرابا ، فروى مرة عن معقل بن منان ، ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع : وقيل غير ذلك . قال البيهقي : قد سمى فيه ابن سنان وهو صحابى مشهور والاختلاف فيه لا يضر ، فان جميع الروايات فيه
الجزء 06 — ص ١٩٤