نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٢١٢٤

- ۱۷۳ - عبدا أو حرا : وروى شعبة عن عبد الرحمن أنه قال : ما أدرى أحر أم عبد ، وهذا شك وهو غير قادح فى روايات الجزم ، وكذلك الرواية المطلقة تحمل على الروابات المقيدة : والحاصل أنه قد ثبت من طريق ابن عباس وابن عمر وصفية بنت أبي عبيد أنه كان ! عبدا ، ولم يرو عنهم ما يخالف ذلك : وثبت عن عائشة من طريق القاسم وعروة أنه كان | عبدا : ومن طريق الأسود أنه كان حراً ، وروابة اثنين أرجح من رواية واحد على فرض صحة الجمع، فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع كما قال البخاري : وروى عن البخارى أيضا أنه قال : هى من قول الحكم. وقول ابن عباس إنه كان عبدا أصح . ! وقال البيهقي : روبنا عن القاسم ابن أخيها . وعن عمرة ومجاهد وعمرة كلهم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها : إن شئت أن تتوى تحت العبد ، قال المنذري : وروى : الأسر عن د أنه كان عبدا ، فاختلف عليه مع أن بعضهم يقول : إن لفظ : إنه كان حرا من قول إبراهيم : وإذا تعارضت الرواية عن الأسود فتطرح ويرجع إلى رواية الجماعة عن عائشة . على أنا لو فرضنا أن الروايات عن عائشة متعارضة ليس لبعضها مرجح على بعض . كان الرجوع إلى رواية غيرها بعد اطراح روايتها . وقد روى غيرها أنه كان عبدا على | طريق الجزم فلم يبق حينئذ شك فى رجحان عبوديته . وقال أحمد بن حنبل : إنما يصح أنه كان حرًا عن الأسود وحده ، وما جاء عن غيره فليس بذاك . وصح عن ابن عباس | وغيره أنه كان عبدا ورواه علماء المدينة ، وإذا روى علماء المدينة شيئا وعملوا به فهو ا أصح : وقال الدارقطني : قال عمران بن جرير عن عكرمة عن عائشة : كان حرا ، وهو في شيئين : في قوله كان حرا ، وفى قوله عن عائشة ، وإنما هو من رواية عكرمة | رقم سو ... عن ابن عباس ، ولم يختلف على ابن عباس أنه كان عبدا ، وكذا جزم الترمذي عن ابن شهر . وقال ابن القيم فى الهدى : إن حديث عائشة رواه ثلاثة : الأسود وعروة والقاسم ، . فأما الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حرا . وأما عروة فعنه روایتان صحیحتان متعارفستان إحداهما أنه كان حرا ، والثانية أنه كان عبدا . وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صبحتان : إحداهما أنه كان حراً ، والثانية الشك" انتهى . وقد عرفت مما سلف ما يخالف هذا ، وعلى فرض صحته فغابة الأمر أن الروايات عن عائشة متعارضة فيرجع إلى رواية | غير مهما ، وقد عرفت أنها متفقة على الجزم بكونه عبدا . وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الزوج حما هل يثبت للزوجة الخيار أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت وجعلوا العلة في النسيخ عدم الكفاءة لأن المرأة إذا صارت حرة وكان زوجها عبدا لم يكن كفوا لها .. ويؤيد هذا قول عائشة فى حديث الباب ) ولو كان حرا لم يخيرها ، ولكنه قد تعقب ذلك .. بأن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة كما صرح بذلك النسائي في سننه - وبينه أيضا | أبو داود في رواية مالك ، ولو سلم أنه من قرطا فهو اجتهاد وليس بحجة . وذهبت العترة. :
الجزء 06 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.