نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ٢١١٥

- 118 - Į این " کم وحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذى : وفى الباب عن عمرو بن الأحوص حوص و أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا في النساء خيرا ، فانما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه : وعن ابن عباس عند أبي داود والنسا؟ قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن امرأتى ، لا تمنع يد لامس ، قال : غربها ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ، قال : فاستمتع بها ، ، قال المنذرى : ورجال إسناده يحتج بهم فى الصحيحين . وذكر الدارقطني أن الحسن بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبى حفصة ، وأن الفضل بن موسى السيناني بكسر المهملة تحتية ثم نونين بينهما ألف تفرد به عن الحسن بن واقد . وأخرجه النسائى من حديث عبد الله : ابن عبيد بن عمير عن ابن عباس ، وبوب عليه في سننه تزويج الزانية وقال : هذا الحديث ليس بثابت ، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب . وقال الإمام أحمد : لا تمنع يد لامس تعطى من ماله : قلت : فان أبا عبيدة يقول : من الفجور ؛ قال : ليس عندنا إلا أنها تعطى من ماله ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليأمره بإمساكها وهي تفجر : وسئل عنه الأعرابي فقال : من الفجور. وقال الخطابي : معناه الزانية وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد بده . وعن جابر عند البيهقى بنحو حديث ابن عباس ( قوله الزاني المجاود الخ ) هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا . وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنا ، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا ، ويدل على ذلك الآبة المذكورة فى الكتاب لأن في آخرها .. وحرم ذلك على المؤمنين فانه صريح في التحريم : قال فى نهاية المجتهد : اختلفوا فى قوله تعالى . وحرم ذلك على المؤمنين - هل خرج مخراج الذم أو مخرج التحريم ، وهل الإشارة فى قوله ذلك إلى الزنا أو إلى النكاح ؟ قال : وإنما صار الجمهور إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم لحديث ابن عباس الذي قدمناه . وقد حكى فى البحر عن على وابن عباس وابن عمر وجابر وسعيد بن المسيب وعروة والزهرى والعترة ومالك والشافعى وربيعة وأبى ثور أنها لا تحرم المرأة على من زنى بها لقوله تعالى ـ وأحل لكم ما وراء ذلكم - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يحرم الحلال الحرام : أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر ، وحكى عن الحسن البصرى أنه يحرم على الرجل نكاح من زنى بها واستدل بالآية . وحكاه أيضا عن قتادة وأحمد إلا إذا تابا لارتفاع سبب التحريم: وأجاب عنه فى البحر بأنه أراد بالآية الزانى المشرك و واستدل على ذلك بقوله تعالى - أو مشركة ـ قال : وهى تحرم على الفاسق المسلم بالإجماع : وأراد أيضا الزانية المشركة بدليل قوله - أو مشرك - وهو يحرم على الفاسقة المسلمة بالإجماع . ولا يخفى مانى
الجزء 06 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.