-+-
C
أهليه وآله وسلم ( الشيب أحق بنفسها من وليها ، فدل على أن ولى البكر أحق بها منها . فيجاب عنه بأن المفهوم لا ينتهض للتمسك به في مقابلة المنطوق : وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأول بما قاله الشافعى من أن المؤامرة قد تكون على استطابة النفس : ويؤيده حديث. ابن عمر المذكور بلفظ « وآمروا النساء فى بناتهن" ، قال : ولا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس : وقال البيهقي : زيادة ذكر الأب فى حديث ابن عباس غير محفوظة . قال الشافعي: زادها ابن عيينة فى حديثه ، وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن" : قال الحافظ : وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ انتهى : وأجاب بعضهم . بأن المراد بالبكر المذكورة في حديث ابن عباس اليتيمة لما وقع في الرواية الأخرى من حديثه ، واليتيمة تستأمر فيحمل المطلق على المقيد : وأجيب بأن اليتيمة هي البكر ، وأيضا الروايات الواردة بلفظ تستأمر وتستأذن بضم أوله هي تفيد مفاد قوله « يستأمرها أبوها ) وزيادة لأنه يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات . ومما يؤيد ما ذهب إليه الأولون حديث ابن عباس المذكور ( أن جارية بكرا الخ ، وأما الثيب فلا بد من رضاها من غير فرق بين أن يكون الذى زوجها هو الأب أو غيره : وقد حكى فى البحر الإجماع على اعتبار رضاها : وحكى أيضا الإجماع على أنه لابد من تصريحها بالرضا بنطق.. أو ما في حكمه . والظاهر أن استئذان الثيب والبكر شرط في صحة العقد لرده صلى الله عليه وآله وسلم لنكاح خنساء بنت خدام كما فى الحديث المذكور ، وكذلك تخييره صلى الله عليه وآله وسلم للجارية كما في حديث ابن عباس المذكور ، وكذلك حديث ابن عمر المذكور أيضا . ويدل على ذلك أيضا حديث أبى هريرة المذكور لما فيه من النهى : وظاهر قوله الثيب أحق بنفسها ، أنه لافرق بين الصغيرة والكبيرة وبين من زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام . وخالف في ذلك أبو حنيفة ، فقال : هي كالبكر ، واحتج بأن علة الاكتفاء بسكوت البكر هى الحياء وهو باق فيمن زالت بكارتها بزنا ، لأن المسئلة مفروضة فيمن لم تتخذ الزنا ديدنا وعادة ، وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر ، وقابلها بالثيب فدل على أن حكمهما مختلف ، وهذه ثيب لغة وشرعا ، وأما بقاء حيائها كالبكر
فممنوع ،
باب الابن يزوج أمه
۱ - ( عن أم سلمة وأنها لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسال خطبها قالت : ليس أحد من أولياني شاهداً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك و
الجزء 06 — ص ١٤٠