ا في المختارة ، وهو فى مسند أحمد بهذا الإسناد فانه قال : حدثنا عفان فذكره : وفيه دليل على تقديم إخراج الدين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد الميت ونحوها ، ولا أعلم في ذلك خلافا وهكذا يقدم الدين على الوصية : قال فى الفتح : ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة ، وهى ما لو أوصى لشخص بألف مثلا وصدقه الوارث وحكم به ، ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينا يستغرق موجوده وصدقة الوارث ... فنى وجه للشافعية أنها تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة . وأما تقديم الوصية على الدين في قوله تعالى - من بعد وصية يوصى بها أو دين - فقد قيل في ذلك أن الآية ليس فيها صيغة ترتيب ، بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية ، وأتى بأو للإباحة ، وهى كقولك : جالس زيدا أو عمرا : أى لك مجالسة كل واحد منهما اجتمعة
أو افترقا : وإنما قدمت لمعنى اقتضى الاهتمام بتقديمها : واختلف في تعيين ذلك المعنى : و حاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور : أحدها الخفة والثقل ا كربيعة ومضر ، فمضر أشرف من ربيعة ، لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدم في الذكر إلى اللفظ . ثانيها بحسب الزمان كعاد وثمود . ثالثها بحسب الطبع كثلاث ا وهذا يرجع
ورباع : رابعها بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة ، لأن الصلاة حق البدن ، والزكاة حق المسال ، فالبدن مقدم على المال : خامسها تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى - عزيز حكيم - وقال بعض السلف : عز فلما عز حكم : سادسها بالشرف والفضل كقوله تعالى - من النهيين والصديقين - وإذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلى أن تقديم الوصية في الذكر على الدين لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين ، فانه إنما يقع غالبة بعد الميت بنوع تفريط ، فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل : وقال غيره : قدمت للوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض ، والدمين يؤخذ بعوض ، فكان إخراج الوصية أشق" على الوارث من إخراج الدين وكان أداؤها مظلة للتفريط ، بخلاف الدين فإن الوارث مطمئن بإخراجه ، فقدمت الوصية لذلك ، وأيضا فهي حظ فقير ومسكين غالبا ، والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال ، كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : إن الصاحب الدين مقالا : وأيضا فالوصية ينشئها الموصى من قبل نفسه فقدمت تحريضا على العمل بها بخلاف الدين : قال الزين ابن المنير : تقديم الوصية فى الذكر على الدين لا يقتضى تقديمها في المعنى لأنهما معا قد ذكرا في سياق البعدية ، لكن الميراث يلى الوصية ولا يلى الدين في اللفظ ، بل هو بعد بعده ، فيلزم أن الدين يقدم في الأداء باعتبار القبلية فيقدم الدين على الوصية ، وباعتبار البعدية فتقدم الوصية على الدين اهـ . وقد أخرج أحمد والترمذى وغيرهما من طريق الحرث الأعور عن على عليه سلام الله ورضوانه قال : قضى محمد صلى
الجزء 06 — ص ٦٠