نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ١٩٩٧

- {1- ! يقول : إِنَّ الله قد أعطى كل ذي حق حقهُ فَلا وَصِيَّةٌ لِوَارِثِ ، رَوَاهُ الخمسة إلا النسائي ) : ٦ - ( وعن ابن عباس قال : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسكم ولا تجوز وصية لوَارِثِ إِلا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَة )) V - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قالَ : لاوَصِيَّةَ لوَارِث إلا أن يُجيز الورثة ، رَوَاهُمَا اللدارقطني ) : حديث عمرو بن خارجة أخرجه أيضا الدار قطنى والبيهقي : وحديث أبي أمامة حسنه الترمذى والحافظ ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش ، وقد قوّى حديثه إذا روى عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخارى ، وهذا من روايته عن الشاميين لأنه رواه عن شرحبيل ابن مسلم وهو شامى ثقة ، وصرح في روايته بالتحديث : وحديث ابن عباس حسنه في التلخيص ، وقال فى الفتح : رجاله ثقات لكنه معلول ، فقد قيل إن عطاء الذي رواه عن ابن عباس هو الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس . وأخرج نحوه البخارى من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفا . قال الحافظ : إلا أنه في تفسير وإخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون فى حكم المرفوع . وأخرجه أيضا أبوداود في المراسيل عن مرسل عطاء الخراساني، ووصله يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس . قال الحافظ : والمعروف المرسل. وحديث عمرو بن شعيب قال فى التلخيص : إسناده واه. وفى الباب عن أنس عند ابن ماجه . وعن جابر عند الدارقطني وصوب إرساله ، وعن على عنده أيضا وإسناده ضعيف ، وهو عند ابن أبي شيبة وعن. مجاهد مرد سلا عند الشافعي . قال في الفتح : ولا يخلو إسناد كل منهما من مقال ، لكن مجموعهما يقتضي أن للحديث أصلا ، بل جنح الشافعى فى الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عام الفتح ( لاوصية لوارث ، ويأثرونه عمن حفظوه فيه ممن لقوه من أهل كافة فهو أقوى من نقل واحد . وقد نازع الفخر الرازي العلم ، فكان نقل كافة عن ا في كون هذا الحديث متواترا ، قال : وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة . قال الحافظ : لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره . قال : والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم ، لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة . وقيل إنها لا تصح الوصية لوارث أصلا الظاهر لأن النبى إما أن يتوجه إلى الذات، والمراد لاوصية شرعية ، وإما إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة ، ولا يصح أن يتوجه مهنا إلى الكمال الذي هو أبعد المجازين . وحديث ابن وهو
الجزء 06 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.