٣٧٤
عموم
المقيد من
:
..
والحاصل أن الجار المذكور فى الأحاديث الآتية إن كان يطلق على الشريك في الشيء . والمجاور له بغير شركة كانت مقتضية بعمومها لثبوت الشفعة لهما جميعا . وحديث جابر وأبى هريرة المذكوران يدلان على عدم ثبوت الشفعة للجار الذى لا شركة له فيخصصان أحاديث الجار ، ولكنه يشكل على هذا حديث الشريد بن سويد ، فان قوله « ليس الأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، مشعر بثبوت الشفعة مجرد الجوار ، وكذلك حديث سمرة لقوله فيه ( جار الدار أحق بالدار ( فان ظاهره أن الجوار المذكور جوار لاشركة فيه . ويجاب بأن هذين الحديثين لا يصلحان المعارضة ما في الصحيح ، على أنه يمكن الجمع بما في حديث جابر الآتى يلفظ ( إذا كان طريقهما واحدا ، فانه يدل على أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق لا بمجرده . ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على هذا إن قال بصحة هذا الحديث . وقد قال بهذا ، أعنى ثبوت الشفعة للجار مع اتحاد الطريق بعض الشافعية ، ويؤيده أن شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضرر ، وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو فى طريقه ، ولا ضرر على جار لم يشارك في أصل ولا طريق إلا نادرا ، واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة ، لأن حصول الضرر له قد يقع فى نادر الحالات كحجب الشمس والاطلاع على العورات ونحوهما من الروائح الكريهة التى يتأذى بها ورفع الأصوات وسماع بعض المنكرات ، ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان كذلك ، والضرر النادر غير معتبر لأن الشارع علق الأحكام بالأمور الغالبة ، فعلى فرض أن الجار لغة لا يطلق إلا على من كان ملاصقا غير مشارك ينبغى تقييد الجوار باتحاد الطريق ، ومقتضاه أن لا تثبت الشفعة بمجرد الجوار وهو الحق" . وقد زعم صاحب المنار أن الأحاديث تقتضى ثبوت الشفعة للجار والشريك ولا منافاة بينها . ووجه حديث جابر بتوجيه بارد والصواب ما حررناه ( قوله فى كل شركة ) في مسلم وسنن أبي داود ( في كل شرك ، وهو بكسر الشين المعجمة وإسكان الراء من أشركته فى البيع إذا جعلته لك شريكا ثم خفف المصدر بكسر الأول وسكون الثاني . فيقال شرك وشركة كما يقال كلم وكلمة ( قوله ربعة ( بفتح الراء وسكون الموحدة تأنيث ربع : وهو المنزل الذى يرتبعون فيه فى الربيع ثم سمى به الدار والمسكن ( قوله لا يحل له أن يبيع الخ ( ظاهره أنه يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه. وقد حكى مثل ذلك القرطبي عن بعض مشايخه . وقال في شرح الإرشاد : الحديث يقتضى أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك . قال ابن الرفعة : ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا ولا محيد عنه ؟ وقد قال الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولى عرض الحائط : وقال الزركشي : إنه صرح به الفارق : قال الأذرعى : إنه الذى يقتضيه نص الشافعي ، وحمله الجمهور من الشافعية وغيرهم على الندب وكراهة ترك الإعلام ، قالوا : لأنه يصدق على المكروه أنه
الجزء 05 — ص ٣٧٤