نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (ط. الحلبي) — الصفحة ١٨١٥

— — لا شرع إلا فى السفر حيث لا يوجد الكاتب . وبه قال داود وأهل الظاهر ، والأحاديث نرد عليهم . وقال ابن حزم : إن شرط المرتهن الرهن فى الحضر لم يكن له ذلك ، وإن تبرع به الراهن جاز ، وحمل أحاديث الباب على ذلك . وفيها أيضا دليل على جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم العين المتعامل فيها وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لاعند أهل الحرب بالاتفاق وجواز الشراء بالثمن المؤجل ، وقد تقدم تحقيق ذلك . قال العلماء : والحكمة في عدوله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما بيان الجواز ، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم أو خشى أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم . ۳ - ( وعن أبى هريرة عن النَّبي صلّى اللهُ علَيهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كان يقول ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، وَلَبْنُ الدَّرَ يُشْرَبُ بِنفَقَتِهِ إذا كان مرهونا وعلى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقةُ ، رَوَاهُ الجماعة إلا مُسلِيماً وَالنَّسائى . وفي لفظ : إذا كانت الدَّابَّةُ مرهونة، فعلى المرتهن علفها ، وَلبَنُ الدَّرَ يُشْرَبُ ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتَهُ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ ) : الحديث له ألفاظ : منها ما ذكره المصنف ، ومنها بلفظ ( الرهن مركوب ومحلوب ) رواه الدارقطني والحاكم ، وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبى هريرة مرفوعا قال الحاكم : لم يخرجاه لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش ، وقد ذكر الدار قطني الاختلاف فيه على الأعمش وغيره ورجح الموقوف ، وبه جزم الترمذي . وقال ابن أبي حاتم : قال أبي : رفعه ، يعنى أبا معاوية مرة ثم ترك الرفع بعد ؛ ورجح البيهقي أيضا الوقف ( قوله الظهر ( أى ظهر الدابة ( قوله يركب ( بضم أوله على البناء للمجهول لجميع الرواة كما قال الحافظ، وكذلك يشرب وهو خبر فى معنى الأمر كقوله تعالى - والوالدات يرضعن - وقد قيل إن فاعل الركوب والمشرب لم يتعين فيكون الحديث مجملا . وأجيب بأنه لا إجمال ، بل المراد المرتهن بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكا ؛ والمراد هنا الانتفاع فى مقابلة النفقة ، وذلك يختص بالمرتهن كما وقع التصريح بذلك في الرواية الأخرى . ويؤيده ما وقع عند حماد بن سلمة فى جامعه بلفظ « إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها ، فان استفضل من اللين بعد ثمن العلف فهو ربا ، فضه دليل على يجوز للمره الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك ، وبه قال أحمد وإسحق والليث والحسن وغيرهم . وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء : لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء ، بل الفوائد للراهن والمؤن عليه . قالوا : والحديث ورد على خلاف القياس من وجهين: أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه . والثاني أنه
الجزء 05 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.