إِثْبَاتُ الْحَدُ اللهِ عَزَوَجَلَّ
فالجهة غير المكان إلى أن قال: ولكنه قد قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة أن ذلك هو مسكن الروحانيين ويريدون الله والملائكة، وذلك أن ذلك الموضع ليس بمكان، ولا يجوز أن يحويه ،زمان، وكذلك إن كان كل ما يحويه الزمان والمكان فاسدا فقد يلزم أن يكون ذلك غير فاسد ولا كائن.
وقد تبين هذا المعنى فيما أقوله، وذلك أنه إذا لم يكن ها هنا شيء يدرك إلا هذا الموجود المحسوس أو المعدوم، وكان من المعروف بنفسه أن الموجود بنفسه إنما ينسب إلى الوجود إلى الجزء الأشرف، وأشرف هذا الجزء قول الله تعالى: ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) فهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم. قال: فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به الشرع،
وأثنى عليه فإن إبطال هذه القواعد إبطال للشرائع ثم ساق تقرير ذلك إلى آخره.. قال ابن القيم رحمهُ اللهُ: «فهذا كلام فيلسوف الإسلام الذي هو أخبر بمقالات الفلاسفة والحكماء وأكثر إطلاعا عليها من ابن سينا ونقلا لمذاهب الحكماء وكان لا يرضى بنقل بن سينا ويخالفه نقلا وبحثاً».
ومع أن ابن رشد من أهل الكلام والفلسفة فمثله لا ينقل عنه في الكلام في المعتقد، إلا أني نقلت كلامه تبعًا لشيخ الإسلام وابن القيم من باب الرد على بني جنسه من أهل الكلام والفلسفة ليستبين لهم أن إثبات جهة العلو لله تعالى، والإخبار عن الله بأن مكانه في العلو لا يلزم منه تشبيه الله بخلقه عند أهل المعقول والكلام، فليس لأهل البدع في نفيهم صفات
الله وعلوه على خلقه دليل من المعقول ولا من المنقول، بل محض تخرص وجهل وضلال. وانظر كلام شيخ الإسلام في التدمرية (ص/ (٣٠) - مجموع الفتاوى (٤٢/٣) - حيث ذكر ألفاظا مجملة كالجهة والحيز والجسم وأنها لا تنفى مطلقا ولا تثبت مطلقا، بل يستفصل عن
ص ١٦٦