(۹۸)
وان يرجع عن عنه فذلك محال في جانب الواجب فان هذا المعني من الهموم الكونية والعزائم القابلة للفسخ وهى من توابع النقص في العلم فتتغير على حسب تغير الحكم وتردد الفاعل بين البواعث على الفعل والترك
و مما يجب له ( القدرة ) وهي صفة بها الايجاد والاعدام ولما كان الواجب هو مبدع الكائنات على مقتضى علمه وارادته فلا ريب يكون قادرا بالبداهة
لان فعل العالم المريد فيما علم وآراد انما يكون بسلطة له على الفعل ولا معني للقدرة الا هذا السلطان تم نبوت هذه الصفات الثلاث يستلزم بالضرورة ثبوت الاختيار اذ لا معني له الا اصدار الأمر بالقدرة على مقتضى العلم وعلى حكم الارادة فهو الفاعل المختار ليس من أفعاله ولا من تصرفه في خلقه ما يصدر عنه بالعملية المحضة والاستلزام الوجودى بدون شعور ولا ارادة وليس من صالح الكون ما يلزم مراعاته لزوم تكليف بحيث لو لم يراعه التوجه عليه النقد فيأتيه تنزهاً عن اللاغة تعالى عن ذلك علوا كبيراً ولكن نظام الكون و صالحه العظمى انما تقررا له بحكم أنه أثر الوجود الواجب الذي هو أكمل الوجودات وأرفعها فالكمال في الكون انما هو تابع لكمال المكون واتقان الابداع انما هو مظهر . و مرتبة المبدع وبهذا الوجود البالغ أعلى غايات النظام تعلق العلم الشامل والارادة المطلقة قصدر ويصدر على هذا النمط الرفيع ( أحسبتم انما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون ) وهذا هو معنى قولهم ان أفعاله لا تعال بالاغراض ولكنها تتنزه عن العبث ويستحيل أن تخلو من الحكم وان خفي شيء من حكمتها عن أنظارنا ومما يجب له ( صفة الوحدة ) ذاتا ووصفاً ووجوداً وفعلا أما الوحدة
ص ٩٦