مرشد الخلق إلى طريق الحق - التابعي — الصفحة ٩١

(۹۳) ل كان حادثاً والحادث ما سبق وجوده بالعدم فيكون وجوده مسبوقا بمـدم كل ماسبق بالعدم يحتاج الى علة تعطيه الوجود والا لزم رجحان المرجوح بلا سبب وهو محال فلو لم يكن الواجب قديما لكان محتاجا في وجوده الى موجد غيره وقد سبق أن الواجب ما كان وجوده لذاته فلا يكون ما فرض واجباً واجباً وهو تناقض محال ويجب له ( البقاء ) فلا يطرا عليه عدم عدم والا لزم سلب ماهو للذات عنها وهو يعود الى سلب الشئ عن نفسه وهو محال بالبداهة ويجب ) نفى التركيب عنه ( اذ لو تركب لتقدم وجود كل جزء من أجزائه على وجود جملته التى هى ذاته وكل جزء من أجزائه غير ذاته بالضرورة فيكون وجود جملته محتاجا الى وجود غيره وقد سبق أن الواجب ما كان وجوده لذاته ولانه لو تركب لكان الحكم له بالوجود موقوفا على الحكم بوجود أجزائه وقد قلنا انه له لذاته من حيث هي ذاته ولانه لا مرجح لان يكون الوجوب له دون كل جزء من أجزائه بل يكون الوجوب لها أرجح فتكون هي الواجبة دونه ونفي التركيب فى الواجب شامل لما يسمونه حقيقة عقلية أو خارجية فلا يمكن للعقل أن يحاكي ذات الواجب بمركب فان الاجزاء العقلية لا بد لها من منشأ انتزاع فى الخارج فلو تركبت الحقيقة المقلية لكانت الحقيقة مركبة في الخارج والا كان ما فرض حقيقة عقلية اعتبارا كاذب الصدق لا حقيقة وكما لا يكون الواجب مركبا لا يكون قابلا للقسمة في أحد الامتدادات الثلاث أي لا يكون له امتداد لانه لو قبل القسمة لعاد بها الى غير وجوده
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.