¡
1
(۹۱)
وقد سبق الاستدلال على ثبوتها فيؤدى الى خلاف المفروض والثاني كذلك والا لزم تساويهما في رتبة الوجود فيكون الحكم على أحدهما بأنه أثر والثاني مؤثر ترجيحاً بلا مرجح وهو مما لا يسوغه المقل على أن علية أحدهما ومعلولية الاخر رجحان بلا مرجح وهو محال بالبداهة فتمين الثالث وهو أن يكون وجوده بعد وجود سببه فيكون مسبوقا بالعدم في مرتبة وجود السبب
فيكون حادثا اذ الحادث ما سبق وجوده بالعدم فكل ممكن حادث والممكن لا يحتاج فى عدمه الى سبب وجودى لان العدم سلب والساب لا يحتاج الى ايجاد بداهة فيكون عدم الممكن لعدم التأثير فيه أو لعدم ماكان سبباً في بقائه اما فى وجوده فيحتاج الى سبب وجودى ضرورة لان العدم لا يكون مصدرا للوجود فالموجود ان حدث فانما يكون حدوثه بايجاد
وذلك كله بديهى
وكما يحتاج الممكن للسبب فى وجوده ابتداء يحتاج اليه في البقاء لما بينا ان ذات الممكن لا تقتفى الوجود ولا يرجح لها الوجود عن العدم الا للسبب الخارجي الوجودى فذلك لازم من لوازم ماهية الامكان لا يفارقها من حيث هي فلا يكون للممكن حالة يقتضى فيها الوجود لذاته فيكون في جميع أحواله محتاجا الى مرجح الوجود على العدم لا فرق بين الابتداء
والبقاء .
ومعني السبب على ماذكر منشأ الايجاد ومعطي الوجود وهو الذي يعبر عنه بالموجد واستفادة الوجود تقتضى سبق مالك للوجود يعطيه للمستفيد
منه وان يكون وجود المستفيد مستمداً من وجود الواهب لا يقوم الا به فلا يستقل بنفسه دونه في حال من الاحوال
ص ٨٩