مرشد الخلق إلى طريق الحق - التابعي — الصفحة ٥

(0) لجميع الأشياء ولو كان جسما مركبا من الاعضاء لكان تعريفه بتلك الاجزاء والاعضاء تعريفاً للشئ باجزاء حقيقته وأما تعريفه بأحواله وأفعاله وآثاره فذلك تعريف له بأمور خارجة عن ذاته والتعريف الأول أكمل من الثاني ولو كان ذلك القسم ممكنا لكان الاكتفاء بهذا القسم إنما حسن لان القسم الاول محال ممتنع الوجود وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى متعاليا عن الجسمية والأعضاء والاجزاء ثم ان علمنا بوجود الشيء اما أن يكون ضروريا أو نظريا لا جائز أن يقال العلم بوجود الآله ضرورى لانا نعلم بالضرورة انا لا نعرف وجود الآله بالضرورة فيبقى أن يكون العلم نظريا والعلم النظري لا يمكن تحصيله الا . بالدليل ولا دليل على وجود الاله الا أن هذا العالم المشاهد بما فيه من السموات والارضين والجبال والبحار والمعادن والنبات والحيوان محتاج الى مدير يديره وموجد يوجده ومرب يربيه ومبق يبقيه الباب الاول في معرفة الطريق الى اثبات الصانع وكيفية الاستدلال عليه ) ان الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته والامر بعبادته موقوف على معرفة وجوده ولما لم يكن العلم بوجوده جل شأنه ضروريا بل استدلاليا لا جرم ان أقرب الطرق الى افهام الخاق هو الاستدلال بحدوث الاعراض وذلك محصور في أمرين دلائل الانفس ودلائل الافاق أما دلائل الانفس فعى أن كل أحد يعلم بالضرورة انه ما كان موجودا قبل ذلك وانه صار الآن موجودا وان كل ما وجد بعد المدم فلا بد له من موجد وذلك الموجد ليس هو نفسه ولا الابوين ولا سائر الناس لان عجز الخلق عن مثل هـذا التركيب معلوم بالضرورة فلا بد من موجد يخالف هذه الموجودات حتى
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.