مرشد الخلق إلى طريق الحق - التابعي — الصفحة ٢٣٣

( ٢٣٥ ) غنيا عنها والا لكان قد خلقها في الازل وهو محال فثبت أن لهذا العالم الها قادراً عالما غنيا ثم لما تاملنا فقلنا هل يجوز في حق هذا الحكيم الغني عن الكل أن يهمل عبيده ويتركهم سدى ويجوز لهم أن يكذبوا عليه ويبيح لهم أن يشتموه ويجحدوا ربوبيته ويأكلوا نعمته ويعبدوا الجبت والطاغوت ويجعلوا له أنداداً وينكروا أمره ونهيه ووعده ووعيده فهنا حكمت بديهة العقل بان هذه المعانى لا تليق الا بالسفيه الجاهل البعيد عن الحكمة القريب من العبث فحكمنا لاجل هذه المقدمة ان له أمرا ونهبا ثم تأملنا فقلنا هــل يجوز أن يكون له أمر ونهى مع أنه لا يكون له وعد ووعيد فحكم صريح العقل بان ذلك غير جائز لانه ان لم يقرن الامر بالوعد بالثواب ولم يقرن النهي بالوعيد بالعقاب لم يتأكد الامر والنهي ولم يحصل المقصود فثبت انه لا بد من وعد ووعيد ثم تأملنا فقلنا هل يجوز أن يكون له وعد ووعيد ثم أنه لا يفي بوعده لاهل الثواب ولا بوعيده لاهل العقاب فقلنا انه لا يجوز لانه لو جاز ذلك ما حصل الوثوق بوعده ولا بوعيده وهذا يوجب أن لا يبقي فائدة في الوعد والوعيد فعلمنا أنه لابد من تحقيق الثواب والعقاب ومعلوم أن ذلك لا يتم الا بالحشر والبعث وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهذه مقدمات يتعلق بعضها بالبعض كالسلسلة متى صح بعضها صح كلها ومتى فسد بعضها فسد كلها فدلت مشاهدة أبصارنا لهذه التغيرات على حدوث العالم ودل حدوث العالم على وجود الصانع الحكيم الغني ودل ذلك على وجود الأمر والنهى ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب ودل ذلك على وجود الحشر فان لم يثبت الحشر أدى ذلك إلى بطلان جميع المقدمات المذكورة ولزم انكار العلوم البديهية وانكار العلوم النظرية القطعية فثبت أنه
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.