العبودية - ابن تيمية - ت الحلبي - ط دار الأصالة - ط 2 — الصفحة ٦٨

٦٨ ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ، فيَزْعُمُونَ أَنَّ الأمرَ والنَّهي لازِمٌ لَمَن شهدَ لِنَفْسِهِ فعلا ، وأَثْبَتَ له صنعا ، أمّا مَنْ شَهِدَ أن أفعاله مخلوقةٌ ، أو أنه مجبورٌ على ذلك ، وأنَّ أَنَّ الله هو المتصرّفُ فيه كما يُحَرِّكُ سائر المتحركاتِ ؛ فإِنَّهُ يرتفع عنه الأمر والنهي ، والوعد والوعيد وقد يقولون : مَن شَهِدَ الإرادةَ سَقَطَ عنه التكليف ، ويَزِعُمُ أَحدُهُم أَنَّ الخَضِرَ سَقَطَ عنه التكليف لشهودِه الإرادة! فهؤلاء لا يُفَرِّقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقةَ الكونيَّةَ ، فَشَهِدوا أنَّ الله خالقُ أَفعال العبادِ ، وأَنَّهُ يُدَبِّرُ جميع الكائنات وقد يُفرِّقُونَ بينَ مَن يَعْلَمُ ذلِك عِلْمًا وبين من يراه شهودًا ، فلا يُسقطون التكليف عَمَّنْ يُؤْمِنُ بذلك ويَعْلَمُه فقط ، ولكنْ يُسْقطونَه عَمَّن يشهَدُه ، فلا يرى لنفسِهِ فِعلا أصلا. وهؤلاء لا يَجْعلونَ الجبر وإثباتَ القَدَرِ مانِعًا مِنَ
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.