وكُلَّما قَوِيَ طَمَعُ العَبْدِ في فَضْلِ اللَّهِ ورَحْمتِهِ ورجائه لقضاءِ حاجَتِهِ ودَفْعِ ضَرورَتِهِ ؛ قَوِيَتْ عبودِيَّتُهُ له ، وحُرِّيتُهُ مِما سواه ، ، ، فكما أَنَّ طَمَعَهُ في المخلوقِ يُوجِبُ عبودِيَّته له ؛ فَيَأْسُه منه يوجِبُ غِنى قَلْبِهِ عنه ، كما قيل : استَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نظيره ، وأَفْضِلْ على مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَمِيرَهُ (۱) ، واحتَجْ
إلى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيرَه .
له
·
فكذلك طَمَعُ العَبْدِ في رَبِّهِ ورجاؤه له يُوجِبُ عبودِيَّته
وإعراضُ قَلْبِهِ عنِ الطَّلَبِ مِنَ اللَّهِ والرَّجاءِ له يُوجِبُ انصِرَافَ قَلْبِهِ عَنْ العبودية لله ، لاسيما مَنْ ، لاسيما مَنْ كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق ؛ بحيث يكون قلبُهُ مُعْتَمِدًا إِمَّا على رئاسته وجنودِهِ وأَتْباعِهِ ومماليكه ، وإِما على أَهْلِهِ وأَصْدقائِهِ ، وإما على أمواله وذخائره ، وإما على ساداتِه وكُبرائه ؛ کمالِكه ، ومَلِكه ، وشَيْخه ، ومَخْدومِهِ ، وغَيْرِهم مِمَّنْ
للإمارة !
(۱) بمعنى المُتفضّل عليه ، الأمر له ، ولا يُريد بها المعنى الشرعي
ص ١١٤