تهذيب كتاب التوحيد لابن خزيمة - الدبيخي - ط المنهاج — الصفحة ١٢

۱۲ تهذيب كتاب التوحيد إذا ذكر الحديث من عدة طرق فإني أختار أصحها، وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أختار الأقرب إلى لفظهما، وأكتفي بذلك عن ذكر بقية الطرق، مراعياً في ذلك الشاهد من الحديث الذي من أجله ساقه المصنف، وقد أذكر أكثر من طريق إذا كان في ذكرها زيادة معنى. لم أتوسع في التخريج، وإنما أكتفي بما يحصل به المقصود، ومن أراد التوسع فيمكنه الرجوع إلى الأصل بطبعاته المحققة ـ والتي أفدت منها كثيراً ، لا سيما طبعة الشيخ سمير الزهيري، والشيخ أحمد القفيلي، ومع هذا فقد اجتهدت في نقل ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في الحكم على الأحاديث. وكل حديث خرجته فإني قد راجعته في أصله، ولم أعتمد على التخريج في الطبعات المحققه، وذلك لأسباب منها : أن هذا هو الأصل في التخريج، وهو الذي تقتضيه الأمانة العلمية . * أن هذه المراجعة لا تخلو من فوائد مهمة، فمثلاً: في ( ص ٧٥ هامش (۲) من الأصل [ش] خُرج الحديث من غير الصحيحين، مع وجوده في البخاري. وفي ص ٧٦ هامش (۹) [ش] أُحيل في تخريج الحديث على البخاري، وعند الرجوع إلى الموضع المُحال عليه وجدت البخاري أورده معلقاً بصيغة التمريض. وفي (ص٣٤٩ هامش (۲) [ش] خُرّج حديث النواس بن سمعان من البخاري، مع أنه ضعيف وليس هو في البخاري، والموضع المحال عليه جاء شيء منه من حديث أبي هريرة وقد يُخرج الحديث من كتب السنة، ويُحكم عليه بالصحة لكونه كذلك فيها، لكن قد يُغفل عن كون اللفظ الذي هو محل
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.