تهذيب كتاب التوحيد لابن خزيمة - الدبيخي - ط المنهاج — الصفحة ١١٧

الباب الرابع والثلاثون ۱۱۷ وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَفَلَامُ [لقمان: من الآية ٢٧] يشبه أن يكون من الجنس الذي يُقال : إن السكت ليس خلاف النطق، لم يدل الله بهذه الآية أن لو زيد من المداد على ماء سبعة أبحر لنفدت كلمات الله ، جل الله أن تنفد كلماته . عن أعلم والدليل على صحة ما تأوّلتُ هذه الآية : أنَّ الله - جل وعلا ـ قد في هذه الآية الأخرى، أن لو جيئ بمثل البحر مداداً لم تنفد كلمات الله . معناه: لو جيئ بمثل البحر مداداً ، فكُتِبَ به أيضاً كلمات الله لم تنفد . واسم البحر كما علمت يقع على البحار كلها، ولو كان معنى قوله ـ في هذا الموضع - : قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادالله [الكهف: من الآية ١٠٩] بحراً واحداً، لكان معناه في هذا الموضع: (أنه لو كتب به ببحر ،واحد، فكان) (۱) مداداً لكلمات الله، وجيء بمثله ـ أي : ببحر ثان - لم تنفد كلمات الله . فلم يكن في هذه الآية دلالة أن المداد (٢) لو كان أكثر من بحرين فكتب بذلك أجمع كلمات الله نفدت كلمات الله؛ لأن الله قد أعلم في الآية الأخرى : أنَّ السبعة الأبحر لو كُتب بهن جميعاً كلمات الله لم تنفد كلمات الله . فاسمع الآن الأخبار الثابتة الصحيحة بنقل العدل عن العدل، موصولاً إلى النبي مال الدالة على أن كلمات ربنا ليست بمخلوقة، 6 على ما زعمت المعطلة الجهمية عليهم لعائن الله . ٦١ - عن خولة بنت حكيم؛ أنها سمعت رسول الله يقول : (۱) في (هـ) و (ش) هكذا : أنه لو كان به بحر ،واحد لو كان مداداً . . .) وما أثبته من (ز)، وأشار الشهوان إلى وجوده في بعض النسخ. (۲) في (ز) : المراد) بدل: (المداد).
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.