الرسائل والمسائل - ابن تيمية ج 5 - ط المنار — الصفحة ١٤٣

ابطال الشرع والعقل لقول القائل ان العبد لا فعل له ١٤٣ هو أيضا مقدور بالقدرة الحادثة وهو قائم في محل القدرة الحادثة. وأيضا فهذا فرق لا حقيقة له فان كون المقدور في محل القدرة أو خارجا عن محلها لا يعود الى تأثير القدرة فيه : وهو مبني على أصلين : ان الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه، وان خلقه للعالم هو نفس العالم، وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك والثاني ان قدرة العبد لا يكون مقدورها خارجا عن محلها . وفي ذلك نزاع طويل ليس ليس هذا موضعه وأيضا فاذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل او خارجا عن المحل وأيضا قال لهم المنازعون : من المستقر في فطر الناس ان من فعل العدل فهو عادل، ومن فعل الظالم فهو ظالم ، و من فعل الكذب فهو كاذب، فاذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم، قالوا وهذا كما قلم انم وسائر الصفاتية : من المستقر في فطر الناس أن من. قام به العلم فهو عالم ، ومن قامت به القدرة فهو قدر، ومن قامت به الحركة فهو متحرك و من قام به التكلم فهو متكلم ، ومن قامت به الارادة فهو مريد ، وقلتم اذا كان الكلام مخلوقا كان كلاما المحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات، فهذه. القاعدة المطردة فيمن قامت به الصفات نظيرها أيضا من فعل الافعال وقالوا أيضا : القرآن مملوء بذكر اضافة هذه الافعال الى العباد كقوله تعالى ( جزاء بما كنتم تعملون ) وقوله ( اعملوا ماشتم ) وقوله ( وقل اعملوا فسيرى الله علمكم ) وقوله ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وأمثال ذلك وقالوا أيضا أن الشرع والعقل متفقان على ان العبد يحمد ويذم على فعله ويكون حسنة له ، فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الخير هو المحمود المذموم عليها. وفي المسئلة كلام ليس هذا موضع بسطه لكن ننبه على نكت نافعة في هذا الموضع المشكل فنقول.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.