أخطاء الأصوليين في العقيدة - العدني — الصفحة ٧١

فصل اشتراطهم إرادة الأمر ۷۱ مع فالجواب: أن الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير أنه ، المطيع، وقد صرح تعالى بهذه الحكمة فإنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده يرد وقوع ذبحه بالفعل كونًا وقدرا...، وبأن الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم حيث قال: الله إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلوُا الْمُبِينُ ﴾ [الصافات: ١٠٦]، فظهر بطلان قول المعتزلة أن لا يكون أمرًا إلا بإرادة وقوعه، وقد جرّهم ضلالهم هذا إلى قولهم إن معصية العاصي ليست بمشيئة الله؛ لأنه أمر بتركها، ولم يُرد إلا التزام الذي أَمَرَ به ؛ لأن الأمر لا يكون أمرا إلا بإرادة، فنسبوا إليه تعالى العجز واستقلال الحادث بالفعل دونه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا (۱) اهـ. قلت وقد صرح بهذا المذهب الفاسد أبوالحسين البصري المعتزلي فيما نقله عنه صاحب آراء المعتزلة الأصولية حيث قال: قال أبو الحسين البصري: والفعل الواقع على وجه دون وجه يحتاج عند أصحابنا إلى إرادة. اهـ. فقال أهل الاعتزال: إن الإرادة من لوازم الأمر، فلا يكون الأمر أمرًا بمجرد الصيغة، وإنما بإرادة حادثة وبه صرح القاضي عبد الجبار، وأن الأمر لا يكون أمرًا لصورته ولا لسائر أحواله وإنما يكون أمرًا لإرادة الآمر من المأمور ما أمره به .... فيجب أن لا يكون أمرًا إلا بإرادة المأمور به، وقولهم هذا جعلهم ينكرون نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها، وقد (۱) مذكرة أصول الفقه» (ص ۱۹۰). 6 (۲) آراء المعتزلة الأصولية (ص۲۱۱). 6
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.