أخطاء الأصوليين في العقيدة - العدني — الصفحة ١٤٣

فصل تفريقهم بين ما أفاد العلم والظن من الأدلة ١٤٣ في أن الجميع يسمى دليلا وضعًا. وكذلك قال ابن برهان، وابن السمعاني: الفقهاء لا يفرقون بينهما، وفرق المتكلمون وهو راجع إلى اللفظ دون المعنى (1) .اهـ. ، أحمد، قلت ونسب عبد الكريم النملة الخلاف بينهم إلى الخلاف اللفظي، حيث قال ..... المذهب الثاني: أن الدليل يشمل القطعي دون الظني.... ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين، ومنهم القاضي عبد الجبار بن وإمام الحرمين والغزالي والآمدي والقرافي وابن عقيل، وفخر الدين الرازي، والطوفي... فأصحاب هذا المذهب يخصون الدليل بما يفضي إلى العلم فقط، أما ما يفضي إلى الظن فيسمونه أمارة...، والخلاف في ذلك خلاف لفظي لاتفاق أصحاب المذهبين على المعنى...، إذًا الخلاف لفظي لا يترتب عليه أثر للاتفاق على أن ما يؤدي إلى العلم، وما يؤدي إلى الظن يسمى دليلًا وضعًا. وللاتفاق على وجوب العمل بالظن كما يجب العمل بالقطع، ولا يفرق بينهما في ذلك(٢). اهـ قلت والصواب أن هذا الخلاف له أثره عند التحقيق، فإنهم لم يريدوا بهذا الاصطلاح إلا رد الأدلة، فإنك لو حاججت أحدهم، فقلت له: الدليل كذا وكذا. فلعله يقول لك: ما استدللت به أمارة عندنا وليس دليلًا. وهو نفس الحامل لهم على ردّ أخبار الآحاد، وأنها لا تفيد العلم، (۱) «البحر المحيط (٣٥/١-٣٦). (۲) «الخلاف اللفظي عند الأصوليين» (٤٥/١-٤٨).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.