رضي
الله عنهم
الله
الله عنها . ثم ساق مسلم من حديث يزيد بن الأصم قال : حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله لا تزوجها وهو حلال قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم ، وزواج النبي ع بميمونة كان في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة ، ولاشك أن حديث ابن عباس متفق عليه وحديث أبان بن عثمان عن عثمان رضي عنه انفرد به مسلم ، والأصل أنه إذا تعارض حديث متفق عليه مع حديث انفرد بإخراجه أحد الشيخين فإنه يقدم المتفق عليه على ما انفرد به أحدهما قال الحافظ في الفتح : وقد اختلف في تزويج ميمونة فالمشهور عن ابن عباس أن النبي لا تزوجها وهو محرم ، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا ، وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها اهـ والمفروض أنه إذا تعارض حاظر ومبيح قدّم العمل بالحاظر ، والأصل في أنه قد حظر عليه الجماع ودواعيه ، ومقدماته ، ومقدماته ، فالأحوط العمل بحديث عثمان رضي الله عنه والطعن على حديث عثمان بأنه من طريق أبان بن عثمان وأن أمه كانت حمقاء هو طعن لايليق بمن ينتمى للعلم ، وأبان بن عثمان من خيار التابعين رحمهم الله ، وقد وثقه ابن سعد وعده في كبار التابعين المفتين بالمدينة مع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن
المحرم
(٥٦)
الجزء 04 — ص ٥٦