فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7) — الصفحة ٩٢٣

أجمع زيادة ولا تشترط المطابقة اهـ وقوله عل : لا يلبس القمص ولا العمائم ، ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ، هو وإن سيق في صيغة الخبر لكن المراد به النهي عن أن يلبس المحرم شيئا من ذلك وهو يشمل كل مخيط أو محيط فصل على البدن كله أو بعضه ، قال الحافظ في الفتح : أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل ولا يلتحق به المرأة في ذلك . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ماذكر وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس اهـ ثم قال الحافظ : وقال عياض : المسلمون على أن ماذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل محيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره وبالخفاف على كل مايستر الرجل. هذا ولو حمل شيئا على رأسه لحاجته لا لتغطيته فإنه لا يضر ، وكذلك لو انغمس في الماء ، أو وضع يده على رأسه ، فإنه لا يسمى لابسا في شئ من ذلك . وليس للمرأة ثياب معينة حرام بل تلبس ماشاءت من اللباس مادام لا يصف ولا يشف غير أنه لا يجوز لها أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين ، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قام رجل فقال يارسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي ال: «لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من انتهى (0.)
الجزء 04 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.