وله طريق أخرى رواه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر بلفظ : «من حلف فاستثنى ، فإن شاء مضى ، وإن شاء ترك من غير حنث لفظ النسائي ولفظ الترمذي : فقال إن شاء الله فلاحنث عليه ، ولفظ الباقين : فقد استثنى . قال الترمذي : لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني ، وقال ابن علية : كان أيوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه ، قال : ورواه مالك وعبيدالله بن عمر وغير واحد موقوفا . قلت : هو في الموطأ : كما قال ، البيهقي : لايصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه يشك فيه ، وقد تابعه على
وقال
رفعه العمري عبدالله وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى اهـ هذا وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من حلف فقال إن شاء الله فلاحنت عليه بشرط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين . قالوا : ومعنى كونه متصلا باليمين أنه لا يفصل بينهما كلام أجنبي ولايسكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه ، واعتبروا السكوت لانقطاع نفسه أو أو عارض غير فاصل ، والله أعلم هذا وقد قال عي
صوته أو
الترمذي عقيب حديث الباب : حدیث ابن عمر حديث حسن اهـ ما يستفاد من ذلك
1
أن من حلف على يمين واستثنى فقال : إن شاء الله
فلاحنت عليه .
۲ - أن الاستثناء الذي يمنع الحنث هو ما كان متصلا باليمين
·
(T.)
الجزء 10 — ص ٢٠