فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7) — الصفحة ٢٢٣٤

الخطابي : هذا أصل في كل جناية لا تضبط كميتها ، فإذا فاق ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم ، فتتساوي ديتها، وإن اختلف حالها ومنفعتها ، ومبلغ فعلها فإن للإبهام من القوة ماليس للخنصر ، ومع ذلك فديتهما سواء ذلك فديتهما سواء ، ومثله في الجنين غرة سواء كان ذكرا أو أنثى ، وكذا القول في المواضح ديتها سواء ولواختلفت في المساحة ، وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظرا للاسم فقط وما أخرجه مالك في الموطأ عن ربيعة : سألت سعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث ؟ قال : ثلاثون قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون . قلت : حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ قال : يابن أخي ، هي فإنما قال ذلك لأن دية المرأة نصف دية الرجل ، لكنها عنده تساويه · السنة فيما كان قدر ثلث الدية فمادونه ، فإذا زاد على ذلك رجعت إلى حكم النصف اهـ ما يفيده الحديث أن دية كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل أن دية الأسنان سواء لافرق بين ثنية وناب وضرس (199)
الجزء 08 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.