فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7) — الصفحة ٢١١٧

: أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها ، الرابعة : أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة . وفي الرضاع قد تكون الجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد . اهـ هذا وليست محرمية الرضاع إلا في حرمة التناكح وجواز الخلوة والنظر والمسافرة . أما ماعدا ذلك من التوراث ووجوب الانفاق والعتق بالملك فهذا خاص بالنسب ويفارق الرضاع فيه - - مايفيده الحديث أن بنت الأخ من الرضاعة لا تحل أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ***** وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى - V الله عليه وسلم : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام » رواه الترمذي وصححه هو والحاكم المفردات لا يحرم من الرضاع : أى لا يعتبر الرضاع مؤثرا في التحريم للحرمة مبيحا للخلوة . ، ناشرا إلا ما فتق الأمعاء : أى إلا ماشق أمعاء الرضيع وجرى فيها وأثر في تغذيته والأمعاء جمع معى وهو المصران وكان قبل الفطام : أى وحصل الرضاع قبل أن ينفطم الصبي (۸۲)
الجزء 08 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.