فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7) — الصفحة ١٩٧٩

تفسير للآية من ابن عمر ، وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخاري ومسلم كما نقله الحاكم اهـ والظاهر من قوله تعالى : و للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فايوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أن من حلف على أن لا يقرب زوجته مدة دون الأربعة أشهر أنه لا حرج عليه في ذلك . وأنه إن باشرها فليس عليه إلا كفارة اليمين . والأولى لمثله أن يباشرها ويكفر عن يمينه لقول رسول الله الله : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ : «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت عن يميني » فإذا كان حلف أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر نُظر وتُربص به أربعة أشهر ، فإن رجع وباشرها في مدة الأربعة الأشهر فليس عليه إلا كفارة اليمين وإن مضت الأربعة إليها اعتبر عازما على الطلاق فيحبس حتى يمينه • يرجع الأشهر دون أن يرجع إليها أو يطلق . والرجوع يكون بالجماع للقادر عليه أو بالعزم على ذلك وإخبارها بالرجوع للعاجز عنه والله أعلم ما يفيده الحديث 1 - أنه لا يجوز للرجل أن يحلف على ترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر - ٢ - أنه إذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إليها أوقف حتى يرجع أو يطلق. - أن الإسلام عمل على رفع الأذى عن المرأة . (۲۳۹)
الجزء 07 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.