فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7) — الصفحة ١٩٧٣

بمجرد تطليقها ولو كان طلقها تطليقة واحدة لقوله تعالى : وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها من - مايفيده الحديث أن الإشهاد على الرجعة مستحب ۲ - وأن الأمر في قوله تعالى : له وأشهدوا ذوى عدل منكم للاستحباب لا للإيجاب الله ٢ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه لَمَّا طلق امرأته قال النبي الا الله العمر : ( مره فليراجعها » متفق عليه البحث تقدم حديث ابن عمر رضى الله عنهما في قصة تطليقه امرأته وقول النبي عل الا الله العمر : ( مره فليراجعها » وقد سقته بتمامه وألفاظـه في بحث الحديث الثاني من أحاديث كتاب الطلاق ، وإيراد المصنف لهذه القطعة هنا في باب الرجعة لقوله عل الله : « مره فليراجعها » والأمر بمراجعة المطلقة إنما يتأكد إذا طلقها حالة الحيض ، أما إذا طلقها في طهر لم تجامع فيه ، فإن الأمر في ذلك راجع إلى الزوج إن شاء راجع وإن شاء تركها حتى تنتهى عدتها وتصير بائنة . والله أعلم مايفيده الحديث ١ - أنه يتأكد على من طلق امرأته وهي حائض ويملك حق رجعتها أن يراجعها ۲ - حرص الإسلام على استقرار الحياة الزوجية (۲۳۳)
الجزء 07 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.