فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7) — الصفحة ١٩٤٠

لأنه لأنه - يلزم على ذلك أن لاشك - طلاق أهل البدع والضلال . يعنى الآن قال : وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ ، وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يعنى إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في حقه : إبراهيم ضال ، جلس في باب الضوال يضل الناس ، وكان بمصر ، وله مسائل ينفرد بها ، وكان من فقهاء المعتزلة . وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه وحاشاه فإنه من كبار أهل السنة اهـ هذا والادعاء بأن طلاق الحائض لايقع لأنه بدعة وأن قوله عليه الصلاة والسلام : ( من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رد » يدل « على عدم وقوع طلاق الحائض ، هذا الادعاء مردود من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد أنه لايقع شيء غير مسنون فهل يقول بذلك أحد من أهل الفقه بالإسلام ؟ وإن كان قال به بعض أهل الأهواء والشذوذ ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله الله ، وفقنا الله وإياكم للاستمساك بسنته ، ونسأله جل وعلا أن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من حوضه الله هذا وقوله في الحديث ) فمه ( قال في النهاية : أي فماذا ؟ للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت اهـ وقال الحافظ في الفتح : أصله فما وهو استفهام فيه اكتفاء أي فمايكون إن لم تحتسب ؟ ويحتمل أن تكون الهاء ، وهي كلمة تقال للزجر أي كف عن هذا الكلام فإنه لابد من الطلاق بذلك ، قال ابن عبدالبر : قول ابن عمر ( فمه » معناه فأي أصلية وقوع شيء يكون إذا لم يعتد بها ؟ إنكارا لقول السائل : أيعتدبها ؟ فكأنه قال : وهل من ذلك بد ؟ وقوله : أرأيت إن عجز واستحمق ؟ أي إن عجز عن (۲۰۰)
الجزء 07 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.