الرواية الثانية ، وكون هذا الحديث روى عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا فإن ذلك لا يضر . قال النووي : ذكره مسلم موقوفا على أبي هريرة ومرفوعا إلى رسول الله الا الله وقد سبق أن الحديث إذا روى موقوفا ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح لأنها زيادة ثقة ثم قال النووي : ومعنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده الله من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم والله المستعان اهـ . وقال الحافظ في الفتح : وأول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضى رفعه . ذكر ذلك ابن بطال قال : ومثله حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال : أما هذا فقد عصى أيا القاسم . قال : ومثل هذا
لا يكون رأيا . ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم انتهى . اهـ وقوله في الحديث « ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » صريح في وجوب إجابة من دعى إلى وليمة العرس ، وقد أشرت في بحث الحديث السابق إلى أن من علم أن هذه الوليمة تقترن بالمعاصي فإنه لا يجب عليه الإجابة لها . لكن من علم من نفسه قدرة على إنكار المنكر وتغييره فإنه يحضر لذلك . وقد قال البخاري (باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة (؟) ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع ودعا ابنُ عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر : غَلَبَنَا عليه النساء ، فقال : من كنتُ أخشى عليه فلم
(۱۳۰)
الجزء 07 — ص ١٣٠