صلى الله
ألف
أكره
شيئا فهو نص على جواز أن يكون المهر قنطارا والقنطار قيل هو ومائتا أوقية ذنبا . وقيل : ملء جلد ثور ذهبا . وقيل : سبعون ألف مثقال . كما ثبت أن رسول الله الله تزوج على خمسمائة درهم كما مر قريبا في الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب وقد يكون المهر حديقة أو قصرا أو نحو ذلك فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أنت النبي الله فقالت : يارسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولادين ولكني الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتردين عليه حديقته ؟ » قالت : نعم . قال رسول الله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » كما سيجيء هذا الحديث في باب الخلع إن شاء الله تعالى ، لكن لما كان الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة وجاءت قواعده بدفع الحرج والمشقة والتعسير كانت المغالاة في المهور غير مستحبة ، وقد روى أصحاب السنن بسند صححه ابن حبان والحاكم عن عمر رضی الله عنه أنه قال : لا تغالوا في صدقات النساء ، ولفظ النسائي قال : أخبرنا على بن حُجر بن إياس بن مُقَاتِل بن مُشَمْرِخ بن خالد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون وسلمة بن حسان دخل حديث بعضهم في بعض : عن محمد علقمة وهشام بن ابن سيرين قال سلمة : عن ابن سيرين نبئت عن أبي العجفاء وقال الآخرون : عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء قال : قال عمر بن الخطاب : ألا لا تَغْلُوا صُدُقُ النساء . فإنه لوكان مكرمة في الدنيا، أوتقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي النبي ، ما أصدق رسول الله الله امرأة من نسائه ، نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية .
-
(۱۱۲)
الجزء 07 — ص ١١٢