فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7) — الصفحة ١٦٩٧

الإجماع ابن عبدالبر وابن حزم والقرطبي والنووي اهـ وهذا المقام من المقامات التي ثبت تخصيص القرآن فيها بالسنة لأن قوله تعالى : ( وأحل لكم ماوراء ذالكم » يقتضي بعمومه إباحة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فخصصت السنة هذا العموم إذ حرمت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها . وهذا لأن الله تعالى قال لنبيه : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّلَ إليهم ، ومن البيان تخصيص العموم وتقييد المطلق ، كما قيد رسول الله المطلق قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » تنكح زوجا غيره » بأنها لا تحل له بمجرد عقد الزواج بل لابد من ذوق العسيلة . وإلى ذلك ونحوه يشير الله عزوجل حيث يقول ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب » - ما يفيده الحديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها - أنه إذا عقد الرجل على العمة وبنت أخيها معا أو على الخالة وبنت أختها معا فالعقد باطل ۳ - وأنه إذا كان متزوجا العمة ثم عقد على بنت أخيها بطل العقد على بنت الأخ فقط ٤ وأنه إذا كان عنده الخالة ثم عقد على بنت أختها بطل العقد على بنت الأخت فقط • - وأن هذا الحكم يشمل العمة أخت الأب كما يشمل أخت (٢٤٣)
الجزء 06 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.