الإجماع ابن عبدالبر وابن حزم والقرطبي والنووي اهـ وهذا المقام من المقامات التي ثبت تخصيص القرآن فيها بالسنة لأن قوله تعالى : ( وأحل لكم ماوراء ذالكم » يقتضي بعمومه إباحة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فخصصت السنة هذا العموم إذ حرمت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها . وهذا لأن الله تعالى قال لنبيه : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّلَ إليهم ، ومن البيان تخصيص العموم وتقييد المطلق ، كما قيد رسول الله المطلق قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » تنكح زوجا غيره » بأنها لا تحل له بمجرد عقد الزواج بل لابد من ذوق العسيلة . وإلى ذلك ونحوه يشير الله عزوجل حيث يقول ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب »
-
ما يفيده الحديث
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها - أنه إذا عقد الرجل على العمة وبنت أخيها معا أو على الخالة
وبنت أختها معا فالعقد باطل
۳ - وأنه إذا كان متزوجا العمة ثم عقد على بنت أخيها بطل العقد على بنت الأخ فقط
٤
وأنه إذا كان عنده الخالة ثم عقد على بنت أختها بطل العقد
على بنت الأخت فقط
•
- وأن هذا الحكم يشمل العمة أخت الأب كما يشمل أخت
(٢٤٣)
الجزء 06 — ص ٢٤٣