فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7) — الصفحة ١٦٨٢

i ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله لعل الله فرد نكاحها وفي لفظ للبخاري من حديث عائشة رضى الله عنها أورده في كتاب الإكراه من صحيحه قالت : قلت يارسول الله يُستأمر النساء في أبضاعهن قال : نعم ، قلت : فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت قال: «سكاتها إذنها الحافظ في التلخيص فنسب هذا الحديث لمسلم وهو ليس وقد وهم : فذلك فيه وإنما هو في البخاري . فقد قال في التلخيص عند كلامه على حديث ( لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن . قال : وفي الباب عن عائشة بلفظ : تستأمر النساء في أبضاعهن . الحديث . أخرجه مسلم اهـ . وقد ساق مسلم رحمه الله حديث الباب ثم ساق حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ : سألت رسول الله صلى الله عن الجارية يُنْكِحُهَا أهْلُهَا أتُسْتَأْمَرُ أم لا ؟ فقال لها رسول الله على : ( نعم تُستأمر ، فقالت عائشة : فقلت له : فإنها تستحي فقال رسول الله الله إذنها إذا هي سكتت » اهـ والمراد بالجارية في هذا الحديث هي البكر دون الثيب وهذا ظاهر الدلالة على حماية الإسلام لمشاعر المرأة وأنها لا تُزَوَّجُ من تكره ولا تتزوج إلا بمن ترضى ، وأنه لا يحل للولي أن يجعلها سلعة يزوجها من شاء بغير رضاها. فالولي شرط في صحة العقد كما أن رضا المرأة شرط في صحة العقد فإن رغبت الزواج من كفء وعضل وليها انتقلت الولاية للسلطان وإن رغبت في غير كفء كان ذلك إشارة سفه فيها ووليها يمنع ذلك حرصا على مصلحتها والله أعلم • (۲۲۸)
الجزء 06 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.