فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7) — الصفحة ١٤٨٩

من حديث جابر رضی الله عنه قال : نهى رسول الله أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ . وفي لفظ لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي نهي عن المخابرة · وقد جاء في بعض ألفاظ حديث جابر عند مسلم ما يؤكد أن المنهى عنه من كراء الأرض هو ما اشتمل العقد فيه على المخاطرة والغرر وما فيه مفسدة فقد أخرج مسلم من حديث جابر رضی الله عنه قال : كنا نخابر على عهد رسول الله فنصيبُ من القِصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فَلْيَزْرَعُهَا أو فليحرثها أخاه والا فليدعها . اهـ والمراد بالقصرى فى الحديث : هو مابقى من الحب في السنبل بعد الدياس ، وقد روى البخاري ومسلم كذلك من صلى الله حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليُحرثها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه ) قال المجد ابن تيمية رحمه الله بعد أن أخرج هذالحديث في المنتقي : وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة فعلم أنه أراد الندب اهـ قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار : استدل المصنف رحمه الله بهذا على ما ذكره من الندب لأن العارية إذا لم تكن واجبة بالإجماع من غير فرق بين المزارعة وغيرها لم يجب على الإنسان أن يزرع أرضه بنفسه أو يعيرها أو يعطلها بل يجوز له أمر رابع وهو الإجارة لأنها جائزة بالإجماع والعارية لا تجب بالإجماع فلا تجب عليه وإذا انتفى الوجوب بقى الندب اهـ والله أعلم (٣٥)
الجزء 06 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.